أدانت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم ثلاثة ضباط شرطة سابقين بتدمير ملفات داخلية وأدلة أخرى متعلقة بحادث تدافع مميت أدى إلى مقتل ما يقرب من 160 شخصًا بالعاصمة سول في عام 2022.

وتم إلقاء اللوم في ارتفاع عدد القتلى إلى حد كبير على الإخفاقات الرسمية في التخطيط للكوارث والاستجابة الفاشلة لحالات الطوارئ، وتم توجيه الاتهام إلى أكثر من 20 مسؤولاً حكومياً ومسؤولاً في الشرطة.
حكمت محكمة منطقة سول الغربية على بارك سيونج مين، ضابط المخابرات الكبير السابق في وكالة شرطة العاصمة سول، بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة إصدار أوامر لمرؤوسيه مرؤوسيه بمسح وثائق داخلية بعد حادث التدافع.

وتضمنت تلك الأوراق تقارير توضح كيف تجاهلت الشرطة التحذيرات بشأن الحوادث المحتملة المرتبطة بالحشود في منطقة الحياة الليلية في حي إيتوان.

وحُكم على كيم جين هو، ضابط المخابرات السابق في مركز شرطة منطقة يونجسان في سول، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهم مماثلة، كما حُكِم على كوانج يونج سيوك، وهو ضابط ذو رتبة أقل في محطة يونجسان، حكماً مؤجلاً لمدة 4 أشهر بعد إدانته بتدمير ملفات بموجب تعليمات كيم.

وأصدرت مجموعة مدنية تمثل عائلات الضحايا بياناً رحبت فيه بالحكم، الذي قالوا إنه يعترف بـ "المسؤولية الجنائية للموظفين العموميين لفشلهم في توقع الحشد الضخم الذي أدى إلى المأساة والاستعداد له، والتستر على المعلومات حول المأساة والتقليل من شأنها بعد وقوعها".

وانتقدت المجموعة أيضًا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لاستخدامه حق النقض الشهر الماضي ضد مشروع قانون أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة لتعيين محقق خاص لقيادة تحقيق مستقل في الحادث.

وبعد تحقيق استمر 74 يومًا في الحادث، خلص فريق تحقيق خاص بقيادة وكالة الشرطة الوطنية إلى أن مسؤولي الشرطة والبلدية في منطقة يونجسان فشلوا في وضع خطط لتدابير فعالة للسيطرة على الحشود على الرغم من توقعهم حشوداً ضخمة.

وتجاهلت الشرطة أيضًا مكالمات الخط الساخن التي أرسلها المارة الذين حذروا من تزايد الحشود قبل أن تصبح الزيادة مميتة، كما أخطأ المسؤولون في استجابتهم قبل أن يبدأ الناس في التدافع في زقاق بالقرب من فندق هاميلتون، وفشلوا في السيطرة على الموقع والسماح للمسعفين بالوصول إلى المصابين في الوقت المناسب.