حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية، يزيد الجوع بين الفلسطينيين.
وقال البرنامج على موقع الأمم المتحدة الرسمي: إن "مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور".
ومنذ بداية التصعيد الأخير في أكتوبر 2023، شهد الوضع في الضفة الغربية تدهوراً سياسياً واقتصادياً.
وأسفر تصاعد الأعمال العدائية إلى زيادة الوجود العسكري الإسرائيلي، مما أدى إلى فرض قيود على الحركة وإنشاء نقاط تفتيش إضافية، وحدّ من حرية الحركة بشكل كبير.
وللوضع الراهن آثار اقتصادية سلبية مخيفة- وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصاً حاداً في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.