قالت خبيرة مستقلة عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل بمنعها من دخول البلاد ليس جديدا ويجب ألا يصرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه بصفتها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتمتع فرانشيسكا ألبانيز بتفويض من المجلس يشمل التحقيق في الانتهاكات، والقيام بزيارات أو بعثات منتظمة، وتقديم تقارير عن النتائج.
وأعلن وزيرا الداخلية والخارجية في إسرائيل هذا الأسبوع أنهما منعاها من دخول البلاد في أعقاب التعليقات الأخيرة التي نشرت على الإنترنت حول هجمات حماس في 7 أكتوبر والتي أشعلت الحرب في غزة.
وأضافت ألبانيز، في بيان، أنه "منذ قيام إسرائيل باعتقال وترحيل المقرر الخاص للأمم المتحدة آنذاك ريتشارد فولك في عام 2008، منعت دولة إسرائيل دخول جميع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، لافتة إلى أن إعلان إسرائيل الأخير عن -الحظر الرسمي- من دخول هو رمزي ومضلل.
وأكدت ضرورة ألا يكون إعلان إسرائيل بمثابة صرف الانتباه عن الوضع في غزة، قبل أن تسرد بعض الخسائر المدمرة للصراع الحالي، بما في ذلك مقتل أكثر من 28 ألفا و500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
وتابعت الخبيرة أن "إسرائيل تدعي أن الحظر يأتي في أعقاب تعليقاتي بشأن السياق الذي وقعت فيه هجمات حماس في 7 أكتوبر"، قائلة: إن تعليقاتي كانت مدفوعة بوصف الرئيس الفرنسي للهجمات بأنها أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا.
وأصرت ألبانيز على أن السياق مهم، واستشهدت بكلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي صرح بأنه "من المهم أيضا الاعتراف بأن هجمات حماس لم تحدث من فراغ .. لقد تعرض الشعب الفلسطيني لـ 56 عاما من الاحتلال الخانق".
وشددت الخبيرة الحقوقية على أنه في الأساس لا توجد جريمة تبرر جريمة أخرى، قائلة "لا يوجد أي مبرر للهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر. ومع ذلك، فإن 56 عاما من الاحتلال الخانق" التي أشار إليها الأمين العام هي نفس السياق الذي يغذي الكراهية والعنف الذي يعرض الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر على حد سواء.
وأشارت إلى أنها سعت إلى إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ الأيام الأولى من ولايتها، مضيفة "للأسف، ردت إسرائيل بالعداء والافتراء الذي غالبا ما يتم تضخيمه من قبل المنظمات ووسائل الإعلام المتحالفة سياسيا".
وذكرت الخبير الحقوقية أن إسرائيل، باعتبارها دولة عضوا في الأمم المتحدة، ملزمة باحترام القانون الدولي ودعم قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت ألبانيز إنه "على الرغم من المسعى الطويل والصعب، فإن احترام القانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي - لأنه لا يمكن لأحد أن يكون آمنا حتى يصبح الجميع آمنا".