لطالما حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العداء صراحة لوكالة الأونروا، وذلك لدورها المحوري فيما يتعلق بقضايا اللاجئين الفلسطينيين.

ولذلك لا تكاد أن تخلوا مناسبة إلا اتخذ منها نتنياهو ذريعة لدعوة إلى إنهاء عمل الوكالة الأممية، ففي يونيو عام 2017، طالب نتنياهو بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمات الدولية.

 دعم أمريكي

وبما أن القرارت الإسرائيلية لاتخلوا من الدعم الأمريكي، فقد أبلغ نتنياهو السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك، بأنه يجب النظر في استمرار عمل الأونروا. 

وفي الشهر التالي من العام نفسه، قامت إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل مشروع في الأمم المتحدة، يهدف إلى زيادة موازنة الأونروا.

ونقل موقع "واللا" العبري حينئذ عن سفير تل أبيب بالأمم المتحدة، قوله: إن"السنوات الأخيرة كشفت مراراً وتكراراً كيف تستعمل وكالات الأونروا الأموال التي تصلها من المنظمات الدولية والإنسانية لأعمال وفعاليات معادية لإسرائيل، وإنتاج مواد تحريضية وتشغيل عناصر من حركة حماس في صفوفها".

كان ذلك، فصل من فصول العداء الواضح من نتنياهو تجاه الوكالة الأممية، التي يعتبرها تعمل لصالح الفلسطينيين وتخلد قضية اللاجئين. 

وفي أعقاب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، قامت الأونروا بدور محوري، فيما يتعلق بتوعية بقضايا الشعب الفلسطيني في ظل سلسلة المجازرة الإسرائيلية التي أودت بحياة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

إلى جانب ذلك، تحولت مراكز الوكالة بالقطاع إلى مأوى للنازحين، الذين لم يسلموا من القصف والإستهداف الإسرائيلي، رغم الحصانة الدولية الممنوحة للمؤسسات الأممية.

 

الجولة الثانية

في غضون التصريحات التي أدلى بها فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، أن الوكالة تلقت معلومات من الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بمشاركة بعض موظفيها بعملية طوفان الأقصى، التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، أعلن قرابة 18 دولة، منهم: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، أستراليا، إيطاليا، تعليق تمويلها للوكالة.

في الوقت نفسه، أكدت إسرائيل، أنها ستسعى إلى منع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

استغل نتنياهو ذلك الوضع لصالحه، حيث طالب بإنهاء وجود الوكالة، قائلاً: "أعتقد أن الوقت قد حان لأن يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي، هناك وكالات أخرى في الأمم المتحدة، عليها أن تحل محل الأونروا".

وفي ترجمة ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حكومة الاحتلال اتخذت إجراءات لحظر عمل وكالة الأونروا في القدس المحتلة.

من ناحية أخرى، صدق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع الأونروا من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس.

ويقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة، والإيعاز للشرطة الإسرائيلية بالعمل على إنفاذ هذا الحظر.

وينص المشروع على أن دور وكالة الأونروا تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة، وفق البيان.

ويزعم مشروع القرار أن الوكالة الأممية تُستخدم للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود، وأنه ضمن المدارس التي تديرها الوكالة في القدس يتم تدريس ما يصفها بمواد معادية للسامية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها 28.775 شهيد، بالإضافة إلى إصابة 68.552 جلهم من النساء والأطفال.