أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء كان ذلك تهجيرا داخليا أو خارجيا، قائلًا إنه من الضروري للغاية ألا يكون هناك أي نشاط عسكري يستهدف رفح، وأن يتم توسيع نطاق المساعدات والمأوى المخصص للمدنيين هناك.
وقال شكري -في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على هامش مؤتمر ميونخ للأمن- إن مصر كانت واضحة منذ البداية فهي ترفض رفضًا قاطعًا قضية تهجير الفلسطينيين، لأنه يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا رفض مصر إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم باعتبار هذه المسألة "تصفية للقضية الفلسطينية".
وأضاف "هذا كان وما زال موقف مصر فيما يتعلق بغزة أو الضفة الغربية"، معربا عن تقديره للمجتمع الدولي والولايات المتحدة والأصدقاء في غرب أوروبا لرفضهم التهجير، داعيًا إلى ضرورة أن تكون الأفعال داعمة للأقوال وذلك من خلال وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية وعدم التهجير.
وبشأن مدى تفاؤله بإمكانية إتمام صفقة لوقف إطلاق نار مؤقت وتبادل للأسرى، قال شكري إننا نفعل كل ما في وسعنا بالتعاون مع الدول الصديقة والولايات المتحدة من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين المدنيين وفي مسعى أيضا لحل هذا الصراع والتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف الأعمال العسكرية يؤدي إلى وقف نهائي في الأعمال العدائية، مؤكدا أنه سيتم بذل كل الجهود لضمان نجاح المباحثات.
وعند سؤاله عن احتمالية قيام سكان غزة بدفع أنفسهم باتجاه الحدود المصرية، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يعتقد أن الأهم هو الإجراء الذي يجب اتخاذه من أجل تجنب حدوث مثل هذا الأمر.. مؤكدا أنه لهذا السبب فمن الضروري للغاية ألا يكون هناك أي نشاط عسكري يستهدف رفح، وأن يتم توسيع نطاق المساعدات والمأوى المخصص للمدنيين هناك.
وأضاف شكري أن الفلسطينيين لا يرغبون في مغادرة أراضيهم، ويجب عدم دفعهم على ذلك، مشيرا إلى أن دفعهم إلى المغادرة سيكون عن طريق أعمال تهجير، ويجب محاسبة من يرتكب مثل هذه الأعمال.
وأوضح شكري أن الوضع الإنساني الكارثي من المحتمل أن يكون الصراع الوحيد في القرن العشرين والحادي والعشرين حيث إن هناك إحجام عن المطالبة بوقف الأعمال العدائية، كما أن هناك حدودا وقيودا على مقدار المساعدات الممكن تقديمها للمدنيين..
وأكد أنه يجب علينا أن نلتزم بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي. وقال شكري: "بذلنا قصارى جهدنا من أجل توفير المأوى للفلسطينيين في أراضيهم بغزة ورفح"، مشيرا إلى أن المخاطر محتملة وموجودة لهذا فإننا أكدنا على إسرائيل الحاجة إلى عدم اتخاذ أي إجراء عسكري وهذا ليس من جانبنا فقط ولكن أعتقد أيضا أنه تم الإعلان عنه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائنا في دول غرب أوروبا حيث أكدوا جميعها على الخطر.
وتابع شكري قائلا إن السكرتير العام للأمم المتحدة كان واضحا للغاية في تحذيره من احتمال حدوث كارثة إنسانية في حال القيام بعمل عسكري واسع النطاق ضد رفح في وجود 1.3 مليون مدني محتشدين في هذه المنطقة المحددة.
وبسؤاله عما إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية من الممكن أن تعرض معاهدة السلام للخطر، قال شكري إن معاهدة السلام ظلت باقية على مدار أربعة عقود حتى الآن وستظل مفيدة لكلا الطرفين، معلقًا: "نتمتع بعلاقات طبيعية ونحن في وضع يمكننا من الوساطة في هذا الصراع كما فعلنا في الصراعات الأربعة السابقة بين حماس وإسرائيل".
وأضاف شكري أن الأمر متروك لكل من مصر وإسرائيل لتنفيذ معاهدة السلام بكافة بنودها.