تقدم النائب هيثم الحريري بطلب إحاطة موجه إلى وزير الداخلية بخصوص ممارسات مرفوضة دستوريًا وقانونيًا، من بعض أفراد الوزارة تجاه المواطن المصري وتضمن طلب الإحاطة ما يلي :

السيد الدكتور رئيس مجلس النواب

أتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية بخصوص ممارسات مرفوضة دستوريًا وقانونيًا من بعض أفراد وزارة الداخلية تجاه المواطن المصرى.

السيد الدكتور رئيس المجلس، لقد أقسمنا جميعًا على احترام الدستور المصرى، وقد منح الدستور أعضاء مجلس النواب الحق في مراقبة أداء الوزراء و استخدام جميع الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء أي وزير حق أصيل بمجلس النواب، والدستور المصرى العظيم لم يمنح أي وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة.

السيد رئيس مجلس النواب، خرجت ثورة يناير المجيدة ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية وتتنافى مع كل الأديان، ممارسات قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا كممثلين عن الشعب؛ أن نتخذ كل الإجراءات التي تحافظ على حياة المواطن المصري ولا تنتهك كرامته.

بالرغم من تعديل قانون الشرطة طبقًا لما طالبت به الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة بدون تغيير إلا من رحم ربك، كل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصري بيد ضابط شرطة أو أمين شرطة، كل يوم نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصري داخل القسم أو في السجون أو في الشوارع.

هذه الممارسات التي تُشعِر المواطن بانعدام العدل والرحمة، وتجعله يسخط على النظام المصري بأكمله.

أخيرًا أذكِّر سيادتكم بكلمات رئيس الجمهورية، أنه لا أحد فوق المحاسبة، وأن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون على حساب كرامة المواطن المصرى.

 

أطلب استدعاء وزير الداخلية شخصيًا للجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة، بخصوص اتهامات بقتل وتعذيب عدد من المواطنين فى محافظات مختلفة على أيدي بعض ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية.