بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة العراقي القاضي حيدر حنون، مع المُدَّعي العامّ في روسيا الاتحاديَّة ايغور كراسنوف، سبل تكثيف التعاون المشترك في مجال مُكافحة الفساد وإمكانيَّة نقل الخبرات من المُؤسَّستين وتبادل التجارب.

وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة العراقي خلال اللقاء بالعاصمة الروسية موسكو ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"،اليوم الأربعاء،نيَّة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة للتوأمة مع الجهات النظيرة في روسيا الاتحاديَّة، لا سيما بين الهيئة والادعاء الروسي، فضلاً عن إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وجامعة النيابة العامَّة الروسيَّة".

وابدى حنون رغبة الهيئة في الإفادة من تجربة الادّعاء العام الروسي وجامعته وتدريب ملاكات الهيئة فيهما، فضلاً عن دعوة خبرائهم للتدريب والمشاركة كمُحاضرين في دراسة الدبلوم العالي المهني بالاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد التي أعلنت عنها الأكاديميَّة".

من جانبه، نوَّه المُدَّعي العام الروسي ايغور كراسنوف بتوثيق العلاقات بين جمهوريَّة العراق وروسيا الاتحاديَّة وتزامنه مع الذكرى الثمانين لبدء العلاقة بين البلدين"، لافتاً إلى أن أحد المُكوّنات الرئيسة للتعاون بين الدول هو توحيد الجهود في مُكافحة أخطر التحدّيات، التي يحتلُّ الفساد مكانةً خاصة بينه.

وأكد المدعي أنه داعم لجهود هيئة النزاهة العراقية الساعية لاسترداد المُتَّهمين الهاربين والأموال المنهوبة أينما وُجِدت"، مبيناً أن توقيع مُذكَّرة التفاهم بين الطرفين لها أهميَّة كبيرة في تعميق وتطوير العلاقة بين مكتب المُدَّعي العام في روسيا وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق"، مُبدياً "استعداده لمزيدٍ من الحوار المهنيّ حول أيّ قضايا ذات اهتمامٍ مُشتركٍ، حتَّى لو لم تكن منصوصاً عليها في المُذكَّرة أو برنامج التعاون".

يذكر أنه تمَّ خلال اللقاء التوقيع على برنامج التعاون بين الطرفين الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذ بنود المُذكَّرة على مدى العامين المقبلين، والذي ينصُّ على مجموعةٍ كاملةٍ من الأنشطة (ورش عمل واجتماعات ودورات تدريبية)؛ لتبادل الخبرات في ميدان التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد محصلات جرائم الفساد من الخارج وعوائدها وتشكيل لجان تنسيقٍ وطنيَّةٍ لمُكافحة الفساد وتنسيق المواقف بشأن المُنتديات الدوليَّة المُتعدّدة الأطراف لمُكافحة الفساد، واستعراض الخبرات في تطبيق التشريعات المعنيَّة بمكافحة الفساد والوقاية منه، بما في ذلك تلك المُتعلّقة بتضارب المصالح، وكشف الذمَّة الماليَّة".