تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عقدت لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها أشرف جابر بالتعاون مع لجنة التاريخ والآثار، ومقررها محمد السيد عبد الغني ندوة بعنوان: "حقوق مصر في حماية حضارتها وفق قانون الملكية الفكرية".

أدار الندوة أشرف جابر أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان، والذي بدأ الندوة بالحديث عن التعاون الجاد بين لجنتي حقوق الملكية والآثار، وقال عن الندوة إنها ندوة استثنائية تطرح قضية قومية، كما تطرح بعض المعضلات التي تحدد آليات الحفاظ على حضارتنا المصرية.

في البداية تحدث أحمد راشد عن مشروعه الذي يحمل عنوان "حقوق الحضارة لبناء حضارة"، وقال إنها جملة لها مرجعية في البحث العلمي، فأجدادنا صناع الحضارة وأولادنا هم أصحاب الحقوق، وقام بعرض بعض المؤتمرات المعنية بهذا الأمر، والتي قام بها في عدد من الدول، وكذلك عدد من المؤسسات المعنية بالأمر خارج مصر وداخلها كما تحدث عن مسيرته في الاهتمام بالحديث عن الملكية الفكرية فيما يخص الآثار وكيفية حمايتها ثم تحدث راشد عن بعض الآثار المصرية التي استغلَّت بشكلها الخارجي في بناء بعض الأماكن والنوادي في الغرب، وقال إن ما يغضب في الأمر أن تلك الأماكن لا تليق أن تبنى بمجسمات للآثار المصرية العريقة، وكذلك تحدث راشد عن حقوقنا الموجودة في المتاحف العالمية من آثار ومجسمات، وعن الربط بين الآثار وحقوق الإنسان قال إن الربط بينهم جائز، فالآثار هي حق لأصحابها، وقد استعرض مسيرته الطويلة في هذا المجال، والتي استغرقت كما قال عقدين من الزمان، ثم تحدث أحمد الكحلاوي عن مشروع بدأ برحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة وذهابه إلى إحدى القاعات هناك، فوجد بها تراثنا النوبي وكان ذلك سنة 86، وشعر أن هناك تخطيطًا لفصل الجغرافيا داخل مصر، فما يحدث في الغرب كما قال من وجود النوبة في متحف ببوستن. كذلك في موقف آخر قاموا بإعداد متحف للنوبة في قلب أسوان لفصل النوبة عن مصر ولن ينتبه إلى ذلك أحد، فالمخطط كما أسماه لم يكن بالصدفة، فالغرض منه تشويه الحضارة عن طريق الجغرافيا، وأضاف أنه كرجل أثري لا يفصل التراث المادي عن التراث غير المادي، وضرب عددًا من الأمثلة مثل عدم جدوى الحج بدون كعبة، إذا كما قال فالتراث المادي هو التراث غير المادي، وعن التراث الصناعي قال إن الجهود التي بُذِلت فيه ليست بالكثيرة لأننا في الأصل لسنا بلدًا صناعيًّا، ولكن هذا لا يمنع أن التراث الصناعي لدينا تراث عظيم وممتد منذ القرن الـ18 ومن الخطأ نسف هذا التراث والاستغناء عن المصانع المهولة التي خصصت من أجل صناعة عظيمة، وعلى سبيل المثال: ضرب مثلًا بأوراق البردي، فقد أقيم لها عدد من مصانع في الصين وغيرها، وأصبحنا نحن أصحابها نستوردها من الخارج، ثم ضرب مثلًا آخر برحلة العائلة المقدسة، وقال إننا إذا عزلنا منها مبانيها فسوف تصبح بغير قيمة.

ثم تحدثت الباحثة نيرة أحمد جلال، عن طبيعة عملها في المتحف الكبير في إدارة تختص بالآثار المستردة، وقالت إنها كانت فرصة لمعرفة كم المعروض من آثارنا في الخارج، ثم تحدثت عن مشروعها، وهو حماية التراث الحضاري من الاستنساخ والاستغلال والتشويه، وكذلك عن قانون الآثار، وقد أكدت حتمية أن نعود إلى قانون الملكية الفكرية، ثم قامت بعرض عدد من النماذج لتراثنا المسروق مثل معرض اللوفر في أبو ظبي.

ثم تحدثت عن أهداف الدراسة التي قامت بها استناداً إلى الإشكاليات والتساؤلات التي طرحتها، وهي حتمية أن تضع الحكومة المصرية ضوابط من خلال حقوق الملكية الفكرية لحماية تراثها الحضاري المصري من التشويه كذلك حتمية أن تتخذ الحكومة موقفًا حادًّا من حماية تراثها الحضاري من خلال تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حتى لا يضيع على مصر مصدر دخل من العملة الصعبة وكذلك لمنع الاستغلال التجاري من خلال استنساخ التراث الحضاري المصري، والذي يتم دون أن يكون لمصر حق مادي نتيجة هذا الاستغلال.

 وأضافت أن من الضروري أن يكون هناك موقف تجاه كل من يقوم باستغلال علامات تجارية مقتبسة من التراث الحضاري المصري، وحق مصر في المطالبة بنسبة من أرباحها من خلال تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وأضافت نيرة أن ما يعرض من أفلام أو ما يعرض على المواقع الإلكترونية لا بد أن يكون لمصر حق استغلال له، ويجب أيضاً، كما قالت أن يكون لمصر ردًا صارماً على أن تنسب الحضارة المصرية لغير أصلها مثل تصنيفها بأنها حضارة زنجية وعن الاستنساخ والنماذج الأثرية تحدث عبد الله نور الدين واصفاً وشارحاً حقوق الملكية الفكرية، وقال إنها تنقسم إلى قسمين ما يخص التصميمات والاختراعات وغيرها وما يخص الإبداعات الأدبية التي انضم إليها مؤخرًا التراث الحي، وقال إن الملكية الفكرية تنسب إلى مصر القديمة، وأوضح ذلك بضرب مثل بكتاب الموتى الذي كان يحوي عددًا من القرارات، ومنها أن يقر من كتبها أنه لا يختلس أقوال غيره، وهذا يدل بما لا يدع مجالًا للشك أن الملكية الفكرية أصلها مصري.