طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مجلس الوزراء الأمني المصغر، خطة بشأن مستقبل "قطاع غزة بعد الحرب"، متضمنة "احتفاظ إسرائيل بحُرية العمل في كامل القطاع، دون قيود زمنية"، بزعم "منْع تجدد العمليات، وإحباط التهديدات القادمة من غزة"، إضافة إلى عدم السماح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع السلاح.

وقال مكتب نتنياهو - في بيان - إن "وثيقة المبادئ تعكس قبولاً عاماً واسع النطاق لأهداف الحرب، وللبديل المدني لحكم حركة حماس في قطاع غزة".

وأشار إلى أنه "جرى توزيع وثيقة رئيس الوزراء المرفقة على أعضاء مجلس الوزراء كافة كأساس للمناقشة؛ تمهيداً لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع".

وحددت وثيقة نتنياهو 3 مراحل لتنفيذ "خطة غزة بعد الحرب"، المرحلة الأولى (خلال الإطار الزمني الحالي)، تنص على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الحرب حتى تحقيق أهدافه المتمثلة في "تدمير القدرات العسكرية، والبنية التحتية الحكومية لحركتي حماس والجهاد، وإعادة المحتجزين في غزة، ومنع التهديد من القطاع".

وفي المرحلة الثانية (على المدى المتوسط)، ستحافظ إسرائيل على حرية العمل في كامل غزة، دون قيود زمنية، من أجل إحباط التهديدات من القطاع، موضحة أن "المنطقة الأمنية المقامة في القطاع المتاخمة للحدود الإسرائيلية ستبقى قائمة طالما هناك حاجة أمنية"، وفقاً لما أوردته في الجانب المتعلق بـ"الإطار الأمني".

وذكرت أن إسرائيل ستقيم "إغلاقاً جنوبياً" على الحدود، بهدف منع إعادة تكثيف "العناصر" في القطاع، حسبما جاء في الوثيقة.

وتنص الوثيقة أيضاً على أنه "سيتم تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام. ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على تحقيقه في المستقبل المنظور تقع على عاتق إسرائيل".

وفي الإطار المدني، بيَّنت وثيقة نتنياهو أن إسرائيل ستعمل على إغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استناداً إلى مزاعمها بأن عناصر منها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وإنهاء أنشطتها واستبدالها بوكالات إغاثة دولية مسؤولة.

وأوضحت أن "الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في القطاع سترتكز على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية، وغير مرتبطين بدول أو كيانات تدعم الإرهاب، ولن تتلقى أي أموال منها".

وشددت الوثيقة على أنه سيتم إعادة إعمار غزة، فقط، بعد الانتهاء من عملية تجريد القطاع من السلاح، وبدء خطة مكافحة التطرف، لافتة إلى أنه "سيتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل من قِبَل دول مقبولة لدى إسرائيل".

ونوهت بأنه "سيتم الترويج لخطة شاملة لمكافحة التطرف في كل المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بمشاركة ومساعدة دول عربية لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها".

وفي المرحلة الثالثة (على المدى البعيد)، ذكرت الوثيقة، أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع "الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين"، وألمحت إلى أنه "لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلّا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

وجددت إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر من شأنه "أن يمنع أي تسوية مستقبلية للسلام".

فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو قدَّم "لأول مرة" خطته لإدارة غزة بعد الحرب، لافتة إلى أنه "أوقف طوال الأربعة أشهر الماضية إجراء مناقشات وزارية أمنية بشأن اليوم التالي من الحرب، خوفاً من حدوث انقسامات في ائتلافه".

ولفتت الصحيفة إلى أن ورقة المبادئ لا تذكر اسم السلطة الفلسطينية على وجه التحديد أو تستبعد مشاركتها في حكم غزة بعد الحرب.

وصادقت حكومة الحرب الإسرائيلية، /الخميس/، على إرسال وفد أمني رفيع للمشاركة في محادثات باريس، يضم رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، والمسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش الإسرائيلي الجنرال المتقاعد نيتسان ألون، وذلك بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعدد من وزراء حكومة الحرب على نتنياهو، حسبما نقل موقع "أكسيوس".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ"أكسيوس"، إن "حكومة الحرب وافقت على إرسال الوفد إلى باريس، كما أعطت تفويضاً للوفد للتفاوض، وليس الاستماع فقط كما كان الحال في الجولة السابقة من المحادثات".

وفي علامة محتملة على إحياء المحادثات، من المتوقع أيضاً أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA مع كبار القادة من الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، بحسب ما ذكره مسؤولون إقليميون لصحيفة "وول ستريت جورنال".