عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي منظمة التعاون الافتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسيدة ماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ENV)، والسيدة ناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية (ENV/EPI)، السيدة جوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات، وإنسا هاندشوتش الخبيرة الاقتصادية وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة، مُشيرةً إلى أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الهامة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى التحديات الكبيرة التى واجهها هذا القطاع وخاصة فى ظل أزمة كوفيد ١٩.

واستعرضت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تاريخ الوزارة منذ إنشائها ومراحل التطور التى شهدها القطاع البيئي منذ إنشاء الوزارة، مُشيرةً إلى قانون البيئة والتعديلات التى طرأت عليه، حيث أنه جارى تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجي والمخلفات، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد، كما ذكرت وزيرة البيئة الخطوة الهامة التى اتخذتها الدولة بإنشائها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتنظيم عمليات إدارة المخلفات بأشكالها فى مصر.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الإقليم، منذ مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى عقد بمصر  ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت أفريقيا خلال المفاوضات، حيث اطلق فخامة رئيس الجمهورية المبادرة الأفريقية للتكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية فى أفريقيا وتفعيلًا لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع للمجهودات الكبيرة التى اتخذتها الدولة لوضع الملف البيئي على أجندة أولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف  المتعاقدة فى اتفاقية التنوع البيولوجي عام ٢٠١٨ وكان لها دور كبير فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى المشوار الطويل الذى خاضته مصر لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أثناء أزمة كوفيد ١٩ والذى كان تحديًا كبيرًا، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح ١٠٠% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، كما اصدر وزير المالية السندات الخضراء، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاهتمام المصرى بالملف البيئي شمل مجالات عديدة فقد حققت مصر مجهودات متميزة فى قطاع المخلفات بأنواعها فالمخلفات الزراعية استطاعنا تحويل الأزمة فيها لفرصة اقتصادية وغيرنا فكر المزارعين حول المخلفات فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات كما يدخل فى صناعات أخرى عديدة، وكذلك تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية "ETADWEER" لعدم تلويث البيئة ، أما فى مجال المخلفات الصلبة عملنا على تنفيذ بنية تحتية متميزة فى العديدة من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات، وقد كان للقطاع الخاص دورًا كبيرًا فى هذا المجال.

ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد، بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات وإعادة استخدامه فى عمليات التشجير ، مُشيرة إلى الدعم الذى يقدمه برنامج التحكم فى التلوث الصناعي التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئيًا.

وفى مجال المحميات أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويح لها سياحيًا، حيث تمتلك مصر عدد ٣٠ محمية بأنحاء مصر المختلفة، لافتةً إلى حملتي إيكو ايجيبت وحكاوي من ناسها  للترويج للمحميات الطبيعية و تنمية الوعي وإلقاء الضوء على السكان المحليين، الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافي والعادات والأصول والتقاليد الخاصة بهم، كما ذكرت سيادتها أنه تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظرًا لكونها آخر الشعاب المرجانية فى العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية.

وفى مجال التغيرات المناخية أشارت وزيرة البيئة إلى توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك، موضحةً تأثيراتها على الأمن المائي والغذائي، وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع و تحلية مياه البحر، كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية.

ومن جانبهم أعرب مسؤولي منظمة التعاون الافتصادي والتنمية (OECD) عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود  المصرية فى الملف البيئي والتحول للأخضر، آملين في مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل  مقترحات وتوصيات يتم تضمينها فى التقرير.