طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بسرعة إعداد خطة متكاملة لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية  لتوريد مستلزمات مشروع مدينة رأس الحكمة بالمواصفات والجودة المطلوبة  بدلا من استيرادها من الخارج، موضحًا أن هذا المشروع يعد فرصة ذهبية لتطوير الشركات المحلية  ودفع عجلة الإنتاج.

وقال علاء السقطي فى بيان له اليوم أن  إعلان شركة أبو ظبي التنموية القابضة "الشريك الإماراتي للمشروع"  عن توقعهاتها بضخ 150 مليار جنيه تكاليف إنشائية خلال السنوات القليلة القادمة يجب دراسته بعناية لبحث كيفية توجيه تلك الأموال إلى السوق المحلى وتشغيل قطاع كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة المحلية يجب أن يستحوذ على 30 مليار دولار على الأقل من هذا المشروع  الذى شبهه بالبذرة التى نأمل أن ينبت منها أكبر ثمرة لتعم المنفعة على الجميع.

وأضاف أنه يجب تجهيز قواعد بيانات دقيقة باحتياجات المشروع من كافة المنتجات ومواصفاتها وجودتها  العالمية المطلوبة  بدءًا من الأسلاك و الكابلات الكهربائية وحتى الأثاث الفندقي والسياحي والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية وأدوات الطعام وغيرها، وإعلانها لتكون حافز لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل وتطوير منتجاتها حسب المواصفات الدولية.

وأشاد السقطي بالشفافية والإفصاح التى تعامل بها مجلس الوزراء فى الإعلان عن هذا المشروع والرد على كافة القضايا المرتبطة به والتى تدور فى الشارع المصرى والعربي، موضحًا أن ضخ هذا الكم من الأموال فى تنمية مشروع مدينة واحدة من الأراضي المصرية لأول مرة فى تاريخها يعد شهادة عالمية بالجدوى الاقتصادية  لما تحتويه مصر من فرص استثمارية كبرى وسيكون البداية للعديد من المشروعات القادمة.