دعا وزراء الإعلام في مؤتمر التعاون الإسلامي، خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر التي عقدت في إسطنبول، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق فوري يفضي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الجرائم التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الإعلامي في الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا ، خلال الدورة التي عقدت تحت شعار: "التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وحضرها وزراء الإعلام والاتصال ومندوبو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع لتحرير أراضيه المحتلة وإحقاق كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيما حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة ضمن خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد الوزراء تأكيدهم على جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فى 11 نوفمبر 2023.
واستذكر الوزراء جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن غيرها من المنظمات الدولية الأخرى والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال الوطني، مرحبين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/ES-10/L.27، بعنوان: "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة فى 10 ديسمبر 2023.
وأكد الوزراء مجدداً التصميم "على إسماع أصواتنا في كافة المنابر الدولية دعماً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاضطهاد والاعتداءات الهمجية التي تمارسها في حقه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتعزيزًا لجهودنا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة"، مرحبين "بالتدابير المؤقتة الصادرة فى 26 يناير الماضى، والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وأكد الوزراء "أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت".
وأضاف البيان" إذ ندين ونحذر من حملات التضليل الإعلامي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على الاحتلال وتبرير ما ترتكبه من فظائع وحشية جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة؛ وإذ نعرب عن قلقنا إزاء سعي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإخفاء الحقيقة وتزييفها بشأن الفظائع البادية للعيان في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الرضع والأطفال والنساء والمسنين والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأكاديميين وعمال الإغاثة الإنسانية، وذلك من خلال حملات تضليل ممنهجة".
وحمّل البيان، "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية قتل الصحفيين واعتقالهم وتقييد حريتهم، وكذلك قتل واستهداف أفراد أسرهم، مذكرا أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على الصحفيين أدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصاً، إضافة إلى العديد من المصابين والمختفين".
وأكد البيان الأهمية القصوى التي تكتسيها الجهود المبذولة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تشنها إسرائيل أو الجهات التي تمكّنها؛ مشيرا إلى أن البيئة الإعلامية تعج بالروايات الكاذبة التي تحجب الحقيقة وتخفي الانتهاكات الممنهجة المستشرية للقانون الدولي.
وشددوا على حماية حقوق الإعلاميين العاملين في فلسطين، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
وأدان الوزراء العدوان العسكري المستمر الذي تشنه إسرائيل، على الشعب الفلسطيني، وقمعها الممنهج ومذابحها وإبادتها الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف؛ داعين، إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.