ساهمت صفقة رأس الحكمة في هبوط سعر العملة الأجنبية في السوق الموازي وتخسر أكثر من 15% من قيمتها، مما أدى إلى هبوط سعر الذرة ترتب عليه هبوط سعر الدواجن، كما تراجع سعر الذهب، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة تراجع أسعار اللحوم البلدي وأيضا الزيوت.

فإن إجمالى استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يصل إلى 150 مليار دولار، والتي تتضمن حصول مصر على مقدم من قيمة الأرض بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع تصل نحو 35%،  على أن تكون الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار أخرى خلال شهرين.

أسعار الأعلاف والذرة 
وشهدت سعر طن العلف ذرة الأرجنتين والبرازيلي تراجعا بنحو 800 جنيها، ليسجل نحو 15 ألف و700 جنيه، بينما الذرة الأكراني انخفضت بنحو ألف جنيه ليسجل الطن نحو 14 ألف جنيه، والصويا انخفضت بنحو 4 آلاف جنيه ليسجل الطن نحو 36 ألف جنيه، بينما طن الذرة التركي سجل نحو 15 ألف و700 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء 
وكان انخفاض سعر الذرة والأعلاف له مردود إيجابي على أسعار الدواجن البيضاء، فقد تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال 24 ساعة، ليسجل الكيلو نحو 84 جنيها ويصل للمستهلك بسعر 90 جنيها، بينما البانية سجل نحو 170 جنيها، وسط توقعات بان يكون هناك مزيدا من الانخفاض الفترة المقبلة.

أسعار الذهب 
كما انخفضت أسعار الذهب بنحو 555 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2945 جنيها، بينما عيار 18 سجل 2524 جنيها، أما عيار 24 سجل 3366 جنيها، والأونصة سجلت 104 ألف و683 جنيه، فيما سجل السعر العالمي نحو 2035 جنيها.

سعر الدولار في السوق الموازي 
وفيما يخص سعر الدولار في السوق الموازي، فإنه تراجع بنحو 15 جنيها ليسجل الآن نحو 49.30 جنيه، أما سعر الدولار في البنوك المصرية سجل 30.95 جنيه، وسط توقعات بأن يكون هناك مزيدا من الانخفاض مع حصول مصر على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.

الإفراج عن  السلع الغذائية في الجمارك 

وخلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، تم الموافقة على توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان "البودرة".

واستعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.