أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضي الساحل الشمالي الغربي، موجهاً بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها، في حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك الاجتماع الذي عقده الوزير لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.