قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس الوزراء أعلن اليوم، عن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، من أجل الإشراف على تنفيذ مشروع رأس الحكمة، الذي ستحصل الدولة على 35% من أرباحه.

وأشار «بكري»، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن مشروع رأس الحكمة، شبيه بالمشروعات السابقة التي تم تنفيذها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد عدم وجود أي بند في العقد الخاص بصفقة رأس الحكمة، يمس السيادة المصرية، وكل البنود الموجودة به تخضع للقوانين المصرية، ولا يمكن أن يتم تنفيذ أي بند يخالف القانون المصري.

واستطرد أن رئيس الوزراء، أكد خلال اجتماع اليوم، أن مشروع رأس الحكمة، بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، والحكومة ستواصل الإجراءات التي أعلنت عنها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الدولة سيكون لديها استثمارات تقدر بـ101 مليار دولار قبل شهر أبريل القادم.