أعلنت حكومة هايتي حالة الطوارئ وحظر تجول ليليا الليلة الماضية لإعادة فرض النظام في العاصمة بور أو برنس بعد فرار آلاف النزلاء من سجن البلاد الرئيسي الذي هاجمته عصابات ما اسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وقالت الحكومة في بيان إنها فرضت حال الطوارئ وحظر تجول يمتد من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا يسري من الأحد إلى السادس من مارس.

وستشمل هذه الإجراءات القابلة للتمديد المنطقة الغربية التي تضم العاصمة بور-أو-برنس. وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه التدابير السماح "بإعادة فرض النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع مجددا". ووقع وزير الاقتصاد باتريك ميشال بوافير البيان بصفته رئيسا للوزراء بالوكالة.

وكان رئيس الوزراء أرييل هنري في كينيا الأسبوع الماضي حيث وقع البلدان اتفاقا لإرسال عناصر من الشرطة الكينية إلى هايتي. وعزت الحكومة حظر التجول إلى "التدهور الأمني"، لا سيما في بور أو برنس، "الذي اتسم بتزايد الأعمال الإجرامية العنيفة التي ترتكبها العصابات المسلحة"، وبالنظر إلى "هروب سجناء خطرين"، والأعمال التي "تعرض الأمن القومي للخطر". وأضاف البيان "لقد تلقت الشرطة أمراً باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لها لتطبيق حظر التجول والتعامل مع جميع المخالفين".

وتواجه هايتي البلد الفقير في منطقة الكاريبي أزمة سياسة وأمنية وإنسانية خطرة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في العام 2021. وتجد القوى الأمنية نفسها عاجزة أمام عنف العصابات التي سيطرت على أجزاء واسعة من البلاد تشمل العاصمة.

وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في عملية فرار آلاف السجناء من السجن الوطني في عاصمة هايتي والذي هاجمته عصابات مسلحة ليل السبت الأحد، على ما أفادت منظمة غير حكومية.

وقال بيار إسبيرانس، مدير الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان "أحصينا الكثير من جثث السجناء". وأضاف أنه بعد الهجوم الذي نفذته العصابات المسلحة ليل السبت إلى الأحد، لم يبق في السجن سوى مئة نزيل من بين 3800.

ومنذ الخميس، تهاجم عصابات مسلحة مواقع استراتيجية، معلنة سعيها لإطاحة رئيس الحكومة أرييل هنري الذي يتولى السلطة منذ 2021، وكان من المفترض أن يغادر منصبه في مطلع فبراير. خلال ليلة الأحد "حاولت الشرطة صد هجوم عصابات إجرامية على السجن الوطني وسجن كروا دو بوكيه"، بحسب بيان الحكومة. وأضاف أن "الاعتداء على السجنين أدى إلى إصابة عدد من السجناء وموظفي إدارة السجون".

واستنكرت الحكومة "عنف المجرمين المدججين بالسلاح الذين يريدون إطلاق سراح المحتجزين بأي ثمن، خصوصا عبر الاختطاف والقتل وغيرها من الجرائم الخطرة". وأكدت الحكومة أن الشرطة الوطنية "ستبذل كل ما في وسعها لتعقب السجناء الفارين وتوقيف المسئولين عن هذه الأعمال الإجرامية والمتواطئين معهم".

وفيما يخص سجن كروا دو بوكيه، فمن غير المعروف حتى الآن عدد السجناء الذين تمكنوا من الفرار، بحسب إسبيرانس الذي أشار إلى أن هذا السجن كان يضم نحو 1450 سجينا قبل الهجوم. ويؤوي السجن الوطني الذي يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من القصر الرئاسي، الكثير من سجناء الحق العام وزعماء عصابات معروفين ومتهمين باغتيال الرئيس جوفينيل مويز