في احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة التي شرفُت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى في فبراير الماضى 2024، عكست مدى رؤية الرئيس لملف الأشخاص ذوى الهمم، إذ اقر الرئيس دعم صندوقهم بعشرة مليارات جنيه، ليستكمل بذلك مسيرة المبادرات التي اطلقها الرئيس لدعمهم وتمكينهم، اعترافا بحقوقهم المتساوية في العيش باحترام وكرامة واستقلالية، واحقيتهم في الحصول على فرص متكافئة لتحقيق النجاح. وغنى عن القول إن الخبرة المصرية في مجال دعم وضمان حقوق القادرين باختلاف خبرة رائدة، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، حيث انضمت إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007، وهو ما انعكس على مدى الفهم الوطنى لقضايا الإعاقة ومدى الدعم المقدم لهم من اجل ضمان حقوقهم وفى مقدمتها دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو الالتزام الذى نصت عليه المادة 81 من الدستور بأن :"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". ولذا، لم يكن مستغربا أن يضع الرئيس عبد الفتاح السيسى ذوى الهمم ضمن أولوياته الرئيسية، بدءا من اطلاق المبادرة الرئاسية بعنوان : "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم عام 2016، مرورا بإعلان عام 2018 عام "ذوي الهمم"، وصولا إلى إصدار حزمة من التعديلات التي تكفل جميع الحقوق والضمانات لهذه الفئة، منها: إنشاء "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" بالقرار الرئاسى رقم 11 لسنة 2019،ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته، وقد هدف المجلس الجديد إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ثم جاء القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ومن قبله جاء القانون رقم 200 لسنة 2020 والذى تم بمقتضاه إنشاء صندوق قادرون باختلاف، كما صدر القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بمبلغ 1.1 مليار جنيه، حيث تركزت أبرز مهام هذا الصندوق في العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، مع المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، دعم الشمول المالى لهذه الفئة، مع اجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات وإصدار المطبوعات بهدف سرعة دمجهم في سوق العمل، وأخيرا توسيع أطر التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك. ملخص القول إن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى اهتماما دائما بالأشخاص ذوى الهمم، بهدف العمل على تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع، وقد اتخذت الدولة بالفعل خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوى الهمم سعيًا نحو تأمين السبل التى تسهم فى دمجهم في المجتمع.