نفى ممثلون عن إدارة بنك رايفايزن النمساوي في حديث لوكالة (نوفوستي) الروسية صحة التقارير التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية قررت فرض عقوبات على البنك بسبب أنشطته في روسيا.

وقالوا "إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية هددت بفرض عقوبات ضد بنك /رايفايزن/ غير صحيحة، كما أن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية وجهت اتهامات بانتهاك العقوبات أو التهرب منها ضد البنك غير صحيحة أيضا".

وأضاف الممثلون: "نصت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان عام بوضوح على أن المؤسسات المالية التي تنتهك أو تتحايل على العقوبات الروسية يمكن استبعادها من النظام المالي الأمريكي".

وأشاروا إلى أن أعضاء مجلس إدارة بنك رايفايزن التقوا في فيينا مؤخرا مع المسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية آنا موريس.

وأوضح الممثلون أن هذا الاجتماع جاء في إطار زيارة موريس إلى أوروبا، وتبادلت خلالها وجهات النظر بشأن العقوبات المفروضة على روسيا مع العديد من المؤسسات والسلطات المالية"، مضيفين أن مثل هذه المفاوضات تعقد بانتظام منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالوا "إن الأنباء عن استدعاء وزارة الخزانة الأمريكية أعضاء مجلس إدارة بنك رايفايزن إلى واشنطن غير صحيحة".

ولفت الممثلون إلى مبادرة البنك التي بموجبها تبادل وجهات النظر على مستوى الخبراء مع وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن.

جاء ذلك عقب نشر صحيفة /EUobserver/ الإلكترونية في وقت سابق بيانا صادرا عن وزارة الخزانة الأمريكية جاء فيه أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على بنك /رايفايزن/ بسبب مزاولة أعمال تجارية في روسيا.