أعلنت الحكومة البريطانية عزمها إصدار تشريع يمنع استحواذ دول أجنبية على صحف بريطانية، حسبما أعلن وزير الخارجية ستيفن باركنسون على خلفية جدل دائر حول شراء دول أجنبية لصحيفة "ديلي تلجراف" المحافظة.

ويأتي هذا الإعلان الذي صدر في مجلس اللوردات في وقت تدخلت الحكومة لدراسة عملية بيع المجموعة الإعلامية "ذي تلجراف" باسم "المصلحة العامة"، مع احتمال استحواذ كونسورسيوم أمريكي إماراتي عليها.

وأثار احتمال هذا الاستحواذ مخاوف النواب المحافظين نظرا لقرب الصحيفة العقائدي من الأغلبية الحاكمة وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. وتملك عائلة باركلي الصحيفة منذ 2004.

وكان بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، قد طرح للبيع في أكتوبر الماضي مجموعة "ذي تلجراف" التي تضم صحيفتي "ذي تلجراف" المحافظة و"سبيكتاتور" الأسبوعية، لسداد ديون تبلغ نحو 1,2 مليار جنيه استرليني (1,38 دولار مليار يورو).

لكن مجموعة مشتركة بين صندوق "ريدبيرد" الأمريكي وصندوق أبوظبي للاستثمار الإعلامي، تحمل اسم "ريدبيرد آي ام آي" توصلت إلى اتفاق مع العائلة في نهاية 2023 لسداد ديونها - وهذا ما جرى في ديسمبر - مقابل الاستحواذ على المجموعة.

وأكدت مجموعة "ريدبيرد آي ام آي" أن الصندوق الإماراتي سيكون مجرد "مستثمر" بعيد عن التدخل، لكن ذلك لم يطمئن الطبقة السياسية.