أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم /الأحد/، طلب مناقشة عامة مقدما من النائب عادل اللمعي وأكثر من 20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية"، ورد الحكومة، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه.

وجاء قرار الإحالة بعد استعراض النائب عادل اللمعي لطلب المناقشة العامة، حيث قال "إن الهدف من طلب المناقشة العامة هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وأضاف اللمعي أن رئيس الجمهورية سبق ووجه بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، وبما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.

وتابع: أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، مازال الأسطول التجاري البحري المصري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة فقط.