أجازت الحكومة الموريتانية إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكر بيان حكومي موريتاني أن "مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قرر في ختام اجتماعه مساء الأربعاء في القصر الرئاسي في نواكشوط، إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف حسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية".
وأوضح البيان أن المحكمة ستساهم في مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.