أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه بارتياح القرار القضائي الصادر في القضيه رقم 173 لسنة 2011، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فيها، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وإنهاء التحقيقات بشكل كامل في تلك القضية. ويعود مجلس الأمناء بهذه المناسبة ليؤكد من جديد، علي أن دعم فخامه رئيس الجمهورية للحوار الوطني يلعب دورا محوريا وايجابيا، في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدوليه الخاصة بحقوق الانسان. ومجلس أمناء الحوار الوطني، إذ ينتهز هذه الفرصة أيضا ليعلن أن التعاون بينه وبين الحكومة،والذي كان من نتائجه صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركه بين مجلس الأمناء والحكومة، للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطني، يعتبر دليلا إضافيا علي فاعلية الحوار الذي دعا إليه فخامة الرئيس، وجدواه العملية وهو ما سينعكس إيجابيا علي العملية السياسية والاقتصادية خلال الفتره القادمة. إن إسدال الستار على القضيه 173 لسنة 2011، لم ولن يكون هو الخطوة الايجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعًا اضافيا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوي من فخامة رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة القادمة.