شاركت سلطنة عُمان، العالَم في الاحتفال بيوم المياه، والذ حمل عنوان (المياه من أجْلِ السَّلام) الَّذي اختاره العالَم للاحتفال بمناسبة اليوم العالَميِّ للمياه هذا العام، والَّذي يصادف الـ22 من مارس من كُلِّ عام.

وتصنَّف عُمان ضِمْن الدوَل ذات الموارد المائيَّة المحدودة، الَّتي تقع ضِمْن حزام المناطق الجافَّة وشِبْه الجافَّة، حيث تُعَدُّ الأمطار المصدر الرئيس للموارد المائيَّة، ويبلغ معدَّل متوسِّط الهطول المطريِّ السَّنويِّ (100) ملم، وتقدَّر كميَّات تدفُّق المياه السطحيَّة بحوالي مليار وخمسين مليونَ مترٍ مكعب في السَّنة يتسرَّب جزءٌ مِنْها إلى خزَّانات المياه الجوفيَّة، والجزء الأكبر مِنْها يُفقد في البحر والصحراء، وهو ما يجعلها تبذلُ جهودًا كبيرة لتعزيز قدرتها المائيَّة من خلال إنشاء السُّدود وصيانة الأفلاج، وإنشاء محطَّات الاستمطار لِتَعزيزِ الخزَّانات الجوفيَّة والحدِّ من مخاطر الفيضانات، ويبلغ عدد السُّدود في البلاد (186) سدًّا سَعتها التخزينيَّة الإجماليَّة (346) مليونَ مترٍ مكعب، و(13) محطَّة استمطار.

احتفال هذا العام حمل دلالةً رمزيَّة على ما يشهدُه العالَم من نقْصٍ في موارد المياه، لدرجة أنَّها أضحَتْ من أكثر الأسباب خطورةً على الأمن والسَّلام العالَميَّيْنِ. فالمياه هي محور الحياة كُلِّها، وهي مورد طبيعي تقوم عَلَيْها جميع الاقتصادات في العالَم. لذا فلَيْسَ من المستغرب أنْ يشهدَ العالَم في وضعِه الحاليِّ ربطًا بَيْنَ وفرة المياه ونزاعات حَوْلَها في المستقبل القريب، وباتَتِ الإدارة الفعَّالة والمستدامة للموارد المائيَّة تُشكِّل أمرًا بالغ الأهمِّية في عالَمنا المعاصر، وتسعى المنظَّمات والهيئات الأُمميَّة إلى وضعْ خططٍ لِتَوفيرِ المياه من أجْلِ تقليل المنافسة عَلَيْها، ما يؤثِّر بشكلٍ مباشر على إرساء السَّلام.

وتسعَى سلطنة عُمان للحصول على المياه عَبْرَ مصادر غير تقليديَّة مِثل محطَّات التَّحْلية البالغ عددُها (92) محطَّة تنتج بطاقة تقدَّر بـ(1.65) مليون متر مكعب يوميًّا. ومحطَّات الصَّرف الصحِّي والَّتي تقدَّر بحوالي (67) محطَّة وتقدَّر سَعتها الإنتاجيَّة بـ(309) آلاف مترٍ مكعب يوميًّا، وذلك بهدف تغطية الاحتياجات المائيَّة لكافَّة القِطاعات وأبرزها القِطاع الزراعيُّ الَّذي يُعَدُّ المستهلِكَ الأكبر للمياه بنسبة (80) بالمئة. ويبلغ عدد الأفلاج بجميع محافظات سلطنة عُمان (4173) فلجًا، وتصل نسبة أنظمة الريِّ الحديث إلى حوالي (48) بالمئة من المساحات المزروعة، كما تسعَى إلى تحديث الأنظمة والتَّشريعات لإدارة المياه، خصوصًا مع التغيُّرات والتطوُّرات في النُّموِّ السكَّانيِّ وتأثيرها على توفير الاحتياجات من الطَّاقة وإمدادات المياه والغذاء لِتَحقيقِ الأمن الغذائيِّ والمائيِّ.