شارك المجلس القومي للمرأة فى الاحتفالية التى نظمتها منظمة العمل الدولية لإطلاق الدليل الإرشادي لمُفتشى العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين "، بحضور حسن شحاتة وزير العمل وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بالإضافة إلى ممثلى من العديد من الجهات.

وتناولت إحتفالية الإطلاق جلسة نقاشية حول أوجه مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل، وأدارت الجلسة مروى صلاح منسقة وطنية للمشروعات بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وتضمن المتحدثين بالجلسة أمل توفيق، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وسارة صبري كبير مسئولي البرامج بمنظمة العمل الدولية بمصر، وإنجي أمين محلل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة بمكتب الأمم المتحدة للمرأة، وإبراهيم خطاب استشاري تدريب وبناء قدرات، بالإضافة إلى تقديم محاضرة تحت عنوان "الحق للجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش: سبل المضي قُدمًا".

كما تخلل حفل الإطلاق تقديم عرضًا عن خطة وأنشطة وحدة المساواة بين الجنسين لتعزيز العمل اللائق للمرأة، بالاضافة إلى عرض ونقاش الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل.

وشدد وزير العمل فى كلمته على أن مصر تُوفر المبادئ التوجيهية لهذا "الدليل"، الأُطر الأساسية للتفتيش في وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، والتي تُعزز من سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة.. وأداة تُمكن المُفتشين والمُفتشات للقيام بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار "المساواة بين الجنسين"، وذلك من خلال تنمية وعي مفتشي العمل بقضايا المرأة العاملة، وتأثير المتغيرات المُناخية والبيئية على بيئة العمل، وآليات مراقبتها، والتعامل معها، ةوفِق التشريعات الدولية والوطنية".

وأكد سعيه إلى رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها، وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة، وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال، وتعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة.. الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030،لا سيما الهدف الخامس الخاص "بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".