ليس كلاماً مرسلاً أو فرقعات إعلامية وإنما أخبار قاطعة ومعلومات محددة، تؤكد تدفق الاستثمار الأجنبى لإقامة مشروعات صناعية عملاقة فى مصر. وما سوف نذكره ما هو إلا بداية الغيث، وأن الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة، سوف تجنى ثمار مشروعات البنية الأساسية، التى نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية، وتجنى ثمار التحرير الكامل لسعر الصرف. وقبل هذا وذاك الاستثمار الأجنبى يتدفق فى الصناعة استفادة من موقع مصر الاستراتيجى والاستقرار السياسى والأمنى الذى تحقق بجهد كبير كإنجاز ضخم بعد سنوات من الفوضى عاشتها مصر خلال حكم الجماعة الإرهابية. مؤخراً وقعت شركة «دوجن» التركية مذكرة لبدء وتصميم منطقة صناعية عملاقة بمدينة «جرجوب» بمرسى مطروح باستثمارات 7 مليارات دولار، فى إطار خطة الحكومة ممثلة فى وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء «جرجوب» الاستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال تصميم وإنشاء ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية عملاقة. وفى الوقت نفسه أعلنت الصين عن إنشاء مدينة صناعية ضخمة فى مصر باستثمارات تتجاوز استثماراتها مدينة رأس الحكمة. كما تقدمت شركتان ألمانية ونمساوية بطلب رسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار للموافقة على إقامة مصنعين لإنتاج “سيانيد الصوديوم” باستثمارات 270 مليون دولار. ليس هذا فقط، بل هناك استثمارات أجنبية أخرى بدأت فى التدفق بقطاعات أخرى بمليارات الدولارات، ولكنى أركز فى هذا المقال على الاستثمار فى الصناعة والتصنيع لأن كل المؤشرات تؤكد المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات صناعية عملاقة فى مجالات جديدة. والأهم فى كل ذلك أنه مع تركيز الحكومة على جذب الاستثمارات فى الصناعة، هناك تأكيد دائم ومستمر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على جذب الاستثمارات فى المشروعات التى تؤدى إلى زيادة تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلى والاعتماد على الخامات المصرية فى تلك المشروعات للحد من استنزاف الدولار فى استيراد مكونات تلك المشروعات بالكامل من الخارج. وهذا تطور نوعى ومهم فى توجه الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة نحو تعميق التصنيع والاعتماد على الخامات المصرية، وبما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل بتلك المشروعات. ومع هذا التطور النوعى بالتركيز على تعميق التصنيع المحلى والابتعاد قدر الإمكان عن المشروعات التى تعتمد على التجميع الكامل للمكونات والخامات المستوردة، فهذا يعنى ويؤكد أننا إزاء مرحلة مختلفة ونقلة جديدة للصناعة المصرية، وربما يعنى أن مصر سوف تكون من أهم الدول الصناعية فى المنطقة، سواء للاستثمار الأجنبى أو القطاع الخاص المصرى. وبالفعل تملك مصر مشروعات البنية الأساسية التى تؤهلها لذلك، فضلًا عن أفضل المناطق الاستثمارية فى العالم على البحرين الأحمر والمتوسط وشرق وغرب قناة السويس فى سيناء، وفى غرب مصر، ومن ثم كان تركيز الشركة التركية على سبيل المثال على إقامة منطقة صناعية عملاقة فى “جرجوب” بمرسى مطروح. نعم تملك مصر أهم المناطق الاستثمارية فى العالم، ليس فى المناطق التى ذكرتها فى السطور السابقة فقط، وإنما فى دلتا النيل وصعيد مصر أيضاً. وإذا توقفت عند صعيد مصر، فإننا إزاء أهم منطقة استثمارية واعدة فى إفريقيا وهى منطقة المثلث الذهبى الذى يضم إمكانيات استثمارية زراعية وتعدينية ضخمة. وهذا المشروع الذى يتابعه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية سوف يكون من أهم المناطق الاستثمارية فى إفريقيا. وإذا كانت هناك نوعية فى جذب المشروعات الصناعية على ضرورة تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية فإننى أرى أن يأتى فى المقدمة لتحقيق هدف تعميق التصنيع المحلى، الخامات التعدينية المنتشرة فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء بكافة مناطقها. ودون اعتماد الحكومة على أن تكون الخامات التعدينية فى مقدمة هذه الخامات بدلا من تصديرها كمادة خام، فلن يتحقق هدف تعميق التصنيع المحلى الذى تخطط له الحكومة. ليس هذا فقط، بل لن تتحقق القيمة المضافة للاقتصاد المصرى. وإذا كنا نتحدث عن إنشاء مدن صناعية، فماذا يمنع أن يتم التركيز على إقامة عدد من المدن الصناعية اعتمادا على تلك الخامات التعدينية فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء. بل يمكن أن تشهد محافظة الوادى الجديد، ارتباطًا بمشروع فوسفات أبو طرطور، إقامة عدة مدن صناعية بها، اعتماداً على كافة الخامات التعدينية الموجودة على أرضها. وهى محافظة مؤهلة لذلك بقوة ويمكن أن تسهم فى تحقيق نقلة غير مسبوقة ويعزز من ذلك خط السكك الحديدية الذى يربط ما بين الوادى الجديد وميناء سفاجا على البحر الأحمر. وهنا نسأل: إذا كان يجرى الآن تنمية منطقة المثلث الذهبى بصعيد مصر، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ما الذى يمنع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من التخطيط لعدد من المدن أو المناطق الصناعية فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء، ارتباطًا بالخامات التعدينية المتواجدة بها؟. ليس الخامات التعدينية فقط، بل وماذا يمنع من إقامة عدة مدن صناعية جديدة اعتماداً على الخامات الزراعية، ارتباطاً بالمشروعات الزراعية الجديدة التى أقامها الرئيس السيسى فى توشكى وصعيد مصر، وفى الدلتا الجديدة بالساحل الشمالى هذا سؤال للسيد القصير وزير الزراعة. أعتقد أن تعميق التصنيع الزراعى اعتماداً على ما تنتجه الزراعة المصرية، سوف يكون من أهم المجالات الجاذبة للاستثمار الأجنبى وللقطاع الخاص المصرى خلال الفترة القادمة. وفى هذا الشأن، نسأل السيد القصير وزير الزراعة: ماذا يمنع من الترويج لإقامة مدن ومناطق جديدة للتصنيع الزراعى، سواء لسد احتياجات السوق المحلى أو للتصدير ولدينا من المقومات ما يؤهلنا لذلك. وسوف أتوقف أكثر عند تحويل مدينة المحلة الكبرى لتكون أهم مدينة صناعية فى العالم، للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، اعتماداً على أكبر مشروعات فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى تعد من أكبر مشروعات إنتاج الغزل والنسيج فى العالم، اعتماداً على خامات القطن المصرى، وكذلك الحال فى مدينة كفر الدوار. الأمثلة والمجالات كثيرة لجذب الاستثمار الأجنبى فى مشروعات صناعية تعتمد بالأساس على تعميق التصنيع المحلى، وإقامة صناعة عالمية فى مصر، تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، وفى الوقت نفسه تكون صناعات تصديرية بالأساس، ليتم تصدير الخامات المصرية أياً كان نوعها فى شكل منتجات عالية القيمة، وتزيد من عوائد مصر من العملات الصعبة. لن نقول «لسه الأمانى ممكنة» لإقامة صناعة مصرية قوية، تعتمد على تعميق التصنيع المحلى والخامات المصرية بكافة أنواعها، لأن الأمانى أصبحت ممكنة بالفعل بل وبعضها أصبح واقعاً. وهذا ما بدأنا نشهده، وسوف نشهد أكثر وأكثر تدفق الاستثمار الأجنبى فى مشروعات صناعية فى مصر وليس مشروعات عقارية فقط. وإذا كنا نركز على تدفق الاستثمار الأجنبى فإن الكرة الآن فى ملعب القطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين، لكى ينطلقوا إلى الاستثمار الصناعى، ويعود البعض منهم الذى هاجر إلى الاستثمار العقارى إلى الاستثمار الصناعى من جديد فالأجواء أصبحت مناسبة والأبواب مفتوحة لمن يريد أن يستثمر. فقد بطلت حجتهم التى كانت تزعم بأن الاستثمار فى الصناعة طارد بسبب عدم تحرير سعر الصرف ووجود أكثر من سعر للدولار. وبطلت حجتهم أيضاً فى أن الدولة تحتكر تنفيذ المشروعات فى مصر، ووثيقة ملكية مصر أنهت هذا الأمر تماماً، وقبل ذلك التأكيدات المستمرة من الرئيس السيسى للقطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار الصناعى، بل واستمرار دعوته لهم بالاستثمار الصناعى وإزالة العقبات من أمامهم. كما أن رئيس الوزراء قد أكد كثيراً على أن أكثر من 70 فى المائة من الاقتصاد المصرى ينتظر استثمارات القطاع الخاص، فضلاً عن الاتجاه لطرح عدد من مشروعات الدولة ومنها مشروعات للقوات المسلحة. وفى ظل بداية تدفق الاستثمار الأجنبي، بعد تحرير سعر الصرف ولجنى ثمار مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق القومية، وتوفير الطاقة، فإننى أدعو رئيس الوزراء إلى تنظيم مؤتمر عالمى للاستثمار فى المشروعات الصناعية بمصر. مؤتمر يدعو فيه معظم الشركات العالمية، ليروا على الطبيعة التطور الذى حدث فى مصر والحوافز التى تقدمها الحكومة لجذب الاستثمار العالمى لإقامة مشروعات صناعية فى كافة المناطق الاستراتيجية والتى تتميز بها مصر، على البحرين الأحمر والمتوسط وفى غرب وشرق القناة وفى سيناء وفى دلتا وصعيد مصر. مؤتمر عالمى يرى فيه المستثمرون الأجانب والقطاع الخاص المصرى، ما شهدته مصر من تطور وتنمية ومشروعات بنية أساسية فى السنوات العشر الأخيرة، لتجعل فى مصر أهم مناطق الجذب الاستثمارى فى العالم. أدعو إلى مؤتمر استثمارى عالمى لجذب الاستثمارات الأجنبية للصناعة المصرية، وبشكل يتناسب مع أهمية الفترة الجديدة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى. موتمر عالمى، يؤكد أن مصر سوف تكون قبلة جذب الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص المصرى للصناعة المصرية التى تؤدى إلى تعميق التصنيع المحلى وتزيد من صادرات مصر إلى أرقام غير مسبوقة. الخلاصة.. أعتقد أن الأيام القادمة مليئة بالمؤشرات المبشرة التى تؤكد أن مصر فى الطريق الصحيح رغم أنف من يروجون أكاذيب وشائعات بهدف إحباط المصريين.