منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، وهناك الكثير من القوانين التي صدرت في حق المرأة، واليوم مع توليه فترة رئاسية ثالثة، تتمنى الكثيرات في الحصول على المزيد من القرارت والقوانين التي تساندهن، كما اعتادت منذ تولي السيسي حكم البلاد في 2013.

 وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز التشريعات والقرارات التي تضمن حقوق المرأة المصرية.

• تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
• قانون 106 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 متضمنا حماية المرأة المسجونة وأطفالها.
• تم اعتراف قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بالمرأة كعائل للأسرة، كما تم إصدار لوائح جديدة خاصة بمدفوعات المحمول 2016.
• القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة، وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.
• تعديل قانون العقوبات 2014 المادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش.
• تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.
• تعديل قانون العقوبات 2016 المادة (242، وذلك بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة الى جناية، وعقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.
• تعديل قانون الميراث القانون رقم 219 لسنة 2017 لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذي له عظيم الأثر على المرأة.
• ‏فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام
• إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية 2019.
• إصدار القانون رقم 11 لسنة 2019 المنظم والخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.
• تخصيص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017 (المادة (2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة.
• في 2018 تم إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات حصول الأسر على الشقق في مشروعات الوزارة.
• نصت التعديلات الدستورية في عام 2019 على تخصيص حصة 25 ٪ للمرأة في البرلمان ، و 10% حصة للنساء في مجلس الشيوخ.
• نصت لائحة القانون رقم 152/2020 الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلاً والقيود المفروضة على العمل في صناعات / مهن معينة، وتوفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة.
• تم إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020، وإصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف، وقانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حمايةالبيانات الشخصية التى يتم تخزينها افتراضياً.
• إصدار قانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
• في 2020 تم إصدار قرار من وزارة التربية والتعليم بإعفاء المرأة المعيلة من مصروفات المدارس.
• قرار هيئة الرقابة المالية رقم 204/2020 للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية والقرار رقم 205/2020 الذي يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25% أو أكثر من المستفيدات من خدماتها.
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659/2020 بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي تم إنشاؤه بموجب القرار رقم 983/2003 ، لتحديد مهامه ، وتضمين عضويته المجلس القومي للمرأة، كل ذلك يصب فى إطار تمكين المرأة اقتصاديا .
• تعديل قوانين البنك المركزي لقواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك في 2021.
• تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش مواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش، وزيادة العقوبة لتصل الي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في بعض الحالات، كما وافقت الحكومة المصرية على تمرير قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان.
• إصدار البنك المركزي المصري لائحة في 22 أبريل 2021، تؤكد على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمانات ، وتوفير آلية للشكاوى دون تمييز في هذا الصدد.
• إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والاقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحداث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة
• إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48/2022 بضرورة تمثيل ما لا يقل عن %25 أو امرأتين في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة الزواج المبكر والتى كانت سببا رئيسياً لانتهاك حقوق الصغار فى المقام الأول والأخير.
• كفل الدستور فى مادته 180 تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد، وحددت المادة ١٩ سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.

‏