قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قرار أوكرانيا بعدم تقديم أسماء الأشخاص الذين يُزعم أنهم ضحايا الأحداث التي وقعت في بوتشا يثبت تساهل نظام كييف.
وقال لافروف خلال طاولة مستديرة على مستوى السفراء، بشأن التسوية الأوكرانية: "لقد ناشدنا مرارا وتكرارا، بما في ذلك أنا شخصيا، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان أن يقدم نظام كييف على الأقل أسماء الأشخاص الذين يُزعم أن جثثهم عُرضت في بوتشا".
وأضاف: "كما ناشدت مباشرةً الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام سلطته وحمل كييف وأسيادها على تقديم مثل هذه القائمة. لا أحد يفعل أي شيء".
وتابع: "هذا مثال آخر على حقيقة أن نظام كييف مسموح له بفعل أي شيء، وهذا السماح يستخدمه بنشاط في الوقت الذي يتساهل فيه مع رعاته".
وأشار لافروف إلى أنه "لم يتم التحقيق بعد في جرائم القوات المسلحة الأوكرانية وما يسمى بكتائب المتطوعين، بما في ذلك المشهد المروع عندما تم حرق 48 شخصًا أحياء في مجلس النقابات العمالية في أوديسا. لم يتم إجراء أي تحقيق، بل كان كل ذلك مجرد كلام".
وأوضح أن محاولة مجلس أوروبا، الذي "أهدر سمعته بسرعة"، للسيطرة على التحقيق قد باءت بالفشل. وشدد الوزير على أنه "لم يكن أحد سيساعد مجلس أوروبا في أي شيء، وتبين أنه هو نفسه عاجز".
وأوضح لافروف أن أوكرانيا لن يكون لديها ما تقدمه للأمم المتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان، لذا فهي تتنصل من هذه المسؤولية.
وأشار إلى أنه منذ عام 2008، قامت الأمم المتحدة بمراقبة عالمية لتنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي مراجعة دورية شاملة في إطار مجلس حقوق الإنسان. وأكد الوزير أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة، دون استثناء، تخضع للتفتيش على أساس مبدأ التناوب.
وفيما يتعلق بالصور ومواد الفيديو التي نشرتها كييف، والتي يُزعم أنها تشير إلى جرائم الجيش الروسي في بوتشا، في مقاطعة كييف، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أنها كانت استفزازًا أوكرانيًا آخر. وكما ذكرت، خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية، لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف.