مثلت رئيسة بيرو دينا بولوارتي أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبررة، في إطار فضيحة هزت الحكومة.

وذكرت النيابة العامة أنها استدعت بولوارتي، في جلسة استجواب استغرفت خمس ساعات ونصف، لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات أمام المحققين، كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع، بينما تجمع عدد ضئيل من مناصريها أمام مقر النيابة العامة لدعمها، في حين هتفت مجموعة أخرى بشعارات مناوئة للرئيسة.

وجاء الاستجواب في أعقاب دهم الشرطة منزلها ومكتبها الرئاسي في 30 مارس الماضي بحثا عن مجموعة من الساعات، في وقت تأمل الحكومة بأن تضع إفادات بولوارتي حدا لفضيحة استدعت إطلاق إجراءين لعزلها أسقطتهما الغالبية اليمينية في الكونجرس أمس الأول /الخميس/.

ويسعى النائب العام للاستحصال على تفسيرات لاقتناء بولوارتي، المحامية ونائبة للرئيس السابق وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في بيرو، "مجوهرات تتجاوز قيمتها أكثر من 560 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.

وإذا ما وجهت اتهامات رسمية إلى دينا بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا عزلت.