شهدت اجتماعات الربيع العربي بواشنطن جلسة تحت عنوان "تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين".

وأضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية، والقيمة المضافة التي تحققها تسهم في النمو الشامل والمستدام.

وأثبتت الدراسات أن تقليل الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة في إيرادات الضرائب بما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمصر، فإن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل وقد تساعد البلاد في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة %34.

وقالت السعيد إن هناك السياسات التي اتخذتها مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر، منها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في التنموية، استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في إرادة سياسية لم تسبق لها مثيل، تحديث رؤية مصر 2030 (وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030)، واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.