أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى للحوار المفتوح، أهمية ضرورة تمويل ملف المناخ كجزء أساسي يجب طرحه خلال مؤتمر المناخ القادم COP29.

وشددت على أهمية اتخاذ قرارات فعّالة في هذا الصدد، والعمل نحو تحقيق هدف عالمي جديد لتمويل المناخ.

كما أشارت إلى أهمية استفادة من التجارب السابقة في مجال تمويل المناخ لزيادة حجم التمويل وضمان توافره للدول، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لجهود التكيف.

تمت هذه المشاركة على هامش فعاليات الدورة الـ15 لحوار بتسبيرج للمناخ في العاصمة الألمانية برلين، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال، من بينهم أولاف شولتس المستشار الألماني، وأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، ومختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ القادم COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ الحالي COP28.

تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد في حديثها مسألة المديونية التي تنجم عن تنفيذ مشاريع المناخ، خصوصاً بالنسبة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تحتاج إلى تنفيذ التزاماتها في خطط المساهمات الوطنية.

هذا يدفع تلك الدول للاقتراض من أجل تنفيذ خطط للحد من الانبعاثات، مما يؤدي إلى زيادة مستويات المديونية لديها، وبالتالي يضع الدول النامية في مأزق بين تحقيق التنمية لشعوبها والالتزام بتغيير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التحديات التي تواجه تمويل التكيف وعدم الوفاء بالمنح المخصصة له، وحثت الدول على تقديم خطط وطنية تتضمن مكوناً معنياً بالاستثمار، مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، لم تقدم البنوك التنموية الدولية إجراءات لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشاريع التكيف لتكون أكثر جاذبية.

وفيما يخص مؤتمر المناخ القادم COP29، دعت إلى وضع هدف عالمي كمي لتمويل المناخ يكون متوافقاً وقابلاً للقياس وفعّالاً، وذلك للخروج بقرارات تنعكس إيجاباً على التحديات التمويلية في هذا المجال.