ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، بدأ بالترحيب بالحضور، ثم ناقش نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك إثر الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، والتي كان لها  أثر إيجابي على صناعة السياحة في مصر.

وخلال الاجتماع  أحيط أعضاء المجلس، بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.

أبدى أحمد عيسى إعجابه، بالجهود التي تبذلها كل من الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ومجالس إداراتهم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص.

وأشار أن القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلسي إدارة الهيئة والصندوق فيما يخص برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية، ساهمت بشكل رئيسي في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظراً لأن معظم السائحون يأتون لمصر عن طريق الطيران.

نوقش أيضا خلال الاجتماع، سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وتم تقديم عرض تقديمي عن أبرز النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتي أوضحت أن هناك نسبة نمو في عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر حيث زادت في مرسى علم بنسبة 27% وفي شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.

وفي ذات السياق، وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل الجاري.

وحرص أعضاء المجلس، على توجيه الشكر لفريق العمل الخاص ببرنامج تحفيز الطيران بالوزارة وعلى ما تم عرضه من بيانات دقيقة وهامة خلال الاجتماع.

وأكد الوزير على أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التفعيل الفعلي لدور ومهام لجان "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق وبالهيئة والتي تم إصدار قرارات وزارية بتشكيلها في سبتمبر الماضي.