تشارك مصر، اليوم، في فعاليات الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي في بغداد، العاصمة العراقية، الذي يُنظمه منظمة العمل العربية برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي.

ويضم وفد مصر الدكتور رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، بالإضافة إلى الدكتور هلال مأمون، مدير عام المنظمات والاتفاقيات، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني لوزير العمل، والدكتور أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى شريف عيسى، نائب السفير، وعمرو رضا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق، ويشارك أيضًا محمد طلعت عن اتحاد الغرف التجارية، ومحمد جبران عن وفد العمال.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور العديد من الشخصيات المهمة، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والسيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجلبيرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية. 

ويشارك في المؤتمر مشاركين من وزراء العمل ورؤساء الوفود والمنظمات العمالية وأصحاب العمل من 21 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات العراقية المرموقة.

وتتناول الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، حول موضوع "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، كما يتطرق التقرير إلى التحديات والفرص التي تواجه الموارد البشرية في العصر الرقمي، وتأثير التقدم التكنولوجي على بيئة العمل وأسواق العمل وأنماط الوظائف.

ويركز التقرير أيضًا على دور التكنولوجيا في تطوير الموارد البشرية ورفع مستواها، وضرورة تحقيق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري. كما يسلط الضوء على الثورة الصناعية الخامسة والقيم الإنسانية والتكنولوجية، وكيفية إسهام التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية وضمان استدامة المؤسسات.

والقسم الرابع من التقرير يتضمن إعلان المبادئ بشأن "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، ويهدف إلى اعتماد استراتيجيات تنموية تحقق التوازن بين التكنولوجيا والموارد البشرية، مع التأكيد على أهمية الابتكار والتعليم المستمر وضمان الحقوق الأساسية في بيئة العمل.

وتتضمن بنود جدول أعمال المؤتمر، البند الثامن حول "نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في المنطقة العربية"، والذي يقترح سياسات وآليات لتعزيز الانتقال نحو أسواق عمل مستدامة. كما يتناول البند التاسع "شروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية"، ويسلط الضوء على ضرورة تمكين الشباب في الاقتصاد الرقمي وتطوير المهارات اللازمة للتحول الرقمي.