عقدت للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا، مع أعضاء البعثة الفنية رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي. تم مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ضمن إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بحضور ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، السيد كريستيان برجر.

خلال الاجتماع، قدَّمت البعثة نتائج الاجتماعات التي جرت مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات على مدار يومين، إذ جرى المناقشة مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري مجلس الوزراء وجهاز حماية المنافسة والبنك المركزي.

أكدت الوزيرة، أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة والاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن هذا التعاون يستهدف تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية.

في سياق متصل، شاركت القاهرة في مارس الماضي في قمة مصرية أوروبية تاريخية، حيث تم تعزيز مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. تضمنت القمة إعلانًا بتخصيص حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري.

وفي إطار هذه العلاقات، شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تم إطلاق تقرير حول التعاون المتميز مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

ويشهد التعاون الدولي مع مبادرة فريق أوروبا استثمارات بقيمة 12.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات، تم توجيهها للقطاعين الحكومي والخاص، ما ساهم في جذب استثمارات أوروبية مهمة في مختلف القطاعات في مصر، منها البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل وإدارة المخلفات الصلبة، وغيرها.