دخلت الحرب على غزة مرحلة أخرى مع عزم "تل أبيب" مواصلة حربها على القطاع، رغم قبول حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار.
اجتياح رفح
في إطار إعلان حركة حماس، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الجانبين المصري والقطري، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، أكد مجلس الحرب الإسرائيلي مواصلة العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
وقال رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قرار مجلس الحرب بالمضي قدمًا في الاجتياح البري لرفح يأتي "للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب".
وتابع نتنياهو:"رغم أن مطالب حماس بعيدة عن مطالبنا سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
وبحسب ما أورده موقع "أكسيوس" عن 3 مسؤولين إسرائيليين، فإن إعلان حماس الموافقة على الصفقة فاجأ الحكومة الإسرائيلية.
فيما نقلت "صحيفة نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أن مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس، فيه تغيير طفيف عما قدمته إسرائيل وواشنطن.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يحضر مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز المحادثات المقررة في القاهرة اليوم الثلاثاء.
وفي تطور لافت، أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيطر على معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
ونتيجة لذلك، توقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.
في غضون ذلك، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن جيش الإحتلال يتعمد تأزيم الوضع بمنع إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن الإحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرقي رفح. وحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال كامل المسؤولية عن هذا العدوان.
التحذيرات الأممية
ووصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، الأوامر الإسرائيلية بنقل الفلسطينيين من رفح جنوب القطاع بالغيرإنسانية وتعرضهم لمزيد من الخطر والبؤس، مؤكدة على أن تلك الأوامر تصل إلى مستوى جريمة الحرب.
وتابعت المفوضية السامية" لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض والمجاعة، واليوم، قيل لهم إنه يتعين عليهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح هذا غير إنساني".
وأوضحت، أن الضربات الإسرائيلية تسببت في تدمير أجزاء أخرى من قطاع غزة وسوتها بالأرض لدرجة أنه لا يوجد موقع خارج رفح تتوفر فيه البنية التحتية والموارد لاستضافة الناس الذين يحتمون بمدينة رفح حاليًا.
وشددت على أن الأمر بتهجير المدنيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، مع استثناءات قليلة تخضع لاشتراطات قانونية صارمة.
وأضافت "أنه إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات، فإن مثل هذه الأعمال قد تصل إلى مستوى جريمة حرب متمثلة في التهجير القسري".
من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية، على أن أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ستفاقم الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى النزوح الجديد سيضاعف مستويات الجوعَ، مما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض، وتفاقم مستويات الجوع، وخسارة إضافية في الأرواح.