عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع العاملين في جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات بناءً على أعمال الجهاز التنظيمي المنصوص عليها في القانون رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ المتعلق بتنظيم إدارة المخلفات.
وتناول الاجتماع العمليات التي تنفذها الجهة المعنية لضمان تحسين المنظومة وتعزيز الإدراك للمواطنين بالتحسن في هذا الصدد.
وعبرت فؤاد عن شكرها للدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على جهوده في تنفيذ مهام الجهاز خلال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق في المرحلة القادمة.
وأمرت فؤاد بتشكيل مجموعات عمل من قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل التي تمت خلال الفترة السابقة بشأن جميع أنواع المخلفات، بما في ذلك المخلفات الصلبة البلدية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء والصناعية والمخلفات الخطرة مثل الإلكترونية والطبية.
كما وجهت فؤاد بتكوين خمس مجموعات عمل لمتابعة ملفات العمل في الجهاز وتقييم ما تم تحقيقه، باستخدام مجموعة من الاستشاريين، لتحديد المواضيع الملحة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية، خاصة مع وجود مشاريع ملموسة في هذه المجالات مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشاريع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، ومشروع المجمع المتكامل بالعاشر من رمضان.
وجهت وزيرة البيئة بمراجعة الوضع الحالي للتقدم الذي تم تحقيقه في إدارة المخلفات، وذلك من خلال متابعة عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتذليل أي تحديات تواجهه، مع التركيز على توفير الموارد البشرية والكفاءات الفنية الضرورية لتعزيز استمرارية الجهاز في تنفيذ مهامه التخطيطية والتنظيمية والرقابية داخل المنظومة. وأكدت ضرورة وضع مؤشرات الأداء لمتابعة عمل الجهاز والتنسيق مع نظام الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز دور الجهاز كمنظم ومخطط ومراقب في إدارة المخلفات، بما في ذلك دعم دوره في جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وتعزيز الاستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكدت على أهمية بناء قدرات موظفي إدارات البيئة في المحافظات من خلال دورات تدريبية مشتركة مع وزارة التنمية المحلية، لتعزيز التنسيق وتسريع وتيرة العمل في هذا المجال بشكل متكامل.
ويضطلع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالأدوار التخطيطية والتنظيمية والرقابية في إدارة المخلفات، ويسعى لتهيئة بيئة داعمة بالتعاون مع الشركاء المختلفين على المستوى التشريعي والتنظيمي والتنفيذي، وذلك من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية بمختلف القطاعات لتعزيز مبادئ الاقتصاد الدوار المدعوم من قبل قانون تنظيم إدارة المخلفات.