وجه وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين "محمد يوسف العامور"، دعوة للدول الأعضاء والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية؛ للتنسيق مع حكومة دولة فلسطين وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ للمساهمة في حملة الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية

وتمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين؛ للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة الوزير الفلسطيني اليوم /الأحد/ أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية الـ 33) والمقرر لها يوم /الخميس/ المقبل، بمملكة البحرين.

وقال إنه جرى تكليف الحكومة الفلسطينية الـ 19 بمهام تتركز أولا على العمل على وقف هذا العدوان عن الشعب الفلسطيني، وقيادة جهود الإغاثة في قطاع غزة والعمل على توفير الطعام والدواء والمأوى بشكل عاجل.

وأضاف "مصممون على تنفيذ الخطط والآليات لإعادة توحيد المؤسسات بين مختلف المحافظات وتعزيز الإصلاحات في مختلف المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية بناء على نظام الحوكمة والمساءلة".

وعبر عن تطلعه لدعم الدول العربية وتفعيل شبكة الأمان العربية؛ لمواجهة المخططات الاسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد الوزير الفلسطيني  في سياق آخر ،أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني إلا أن دولة فلسطين ملتزمة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تجارة الخدمات، والمشاركة بفاعلية في المعرض التجاري السنوي لدول المنطقة، وتنفيذ الاستراتيجيات المقرة،

والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.

وأشار إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما أسفر عنه من أكثر من 100 الف شهيد وجريح، وتهجير أكثر من 75% من السكان، وتدمير 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي، وتوقف العملية التعليمية بتدمير 100% من المدارس، وتعطل 92% من الطرق

الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات ، لتصبح غزة غير صالحة للحياة.

ولفت إلى أن خبراء البنك الدولي قدروا بأن تكلفة الأضرار المباشرة بـ 18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت؛ وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022 خلال الاشهر الاربعة الاولى فقط من الحرب.

وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع نتيجة لهذا العدوان بنسبة غير مسبوقة في جناحي فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع فقط من عام 2023 بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع المناظر في العام الذي سبقه، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة 14.8%، ترافقت

بإنخفاض القيمة الشرائية وارتفاع حاد في الأسعار.

وأشار إلى استمرار السلطة القائمة بالاحتلال في قرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة ومستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة سواء كان ذلك على موظفي الحكومة بمتأخرات وصلت إلى 745 مليون دولار، و1.3 مليار دولار كمتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص، في

حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة أخرى؛ لتصل قيمة المديونية إلى حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.

وقال إن هدف الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني هي تصفية الإنسان الفلسطيني، وتدمير البنية التحتية وفصل الضفة عن قطاع غزة من أجل قتل الحلم الفلسطيني.

وأضاف "رغم كل ذلك؛ فإننا مستمرون في الحراك أمام المحافل الدولية كافة؛ لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته بمختلف الطرق والوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على الشعب الفلسطيني؛ وصولاً إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولة

فلسطينية ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف".

وثمن الوزير الفلسطيني، جهود الدول الأعضاء والجمعيات والمبادرات التي قدمت الإغاثة والمساعدات الاجتماعية والانسانية والصحية إلى أهل قطاع غزة.