ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الإسكان، والتعاون الدولي والاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والتخطيط.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث، والذي يعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية المتكاملة التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، ويهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير هذه الصناعة بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.
وفي هذا الصدد وفيما يتعلق بالعمل على سرعة استكمال توصيل المرافق الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحي والتي ستخدم كلًا من المدينة ومنطقة شطا، بالإضافة إلى الموافقة على المبلغ المدرج في الموازنة العامة للدولة للعامين المالي الحالي والقادم وقدره 400 مليون جنيه؛ استكمالًا لإنشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، ودعمًا من الدولة للمشروعات التنموية وإقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتمعات الصناعية، وسيتم من خلال المشروع توفير حوالي 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.
واستعرضت اللجنة تقريرًا حول مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاي باور، لتنفيذ مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، ويتكون من 4 محاور تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات، وكذا إنشاء مصانع لإنتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنويًا، فضلاً عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، والتي كانت الهيئة أصدرتها مؤخرًا، وتهدف تلك المعايير إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين فى السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم في 8 مارس؛ للنظر في إقرار التزام كافة الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التي تكون طرفًا فيها.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصةً محصول الذرة، بما يحقق قدرًا من الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، هذا فضلاً عن مساهمة هذا المحصول الهام في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت والأعلاف، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات المعروضة بشأن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الذرة، على أن يتم الاتفاق بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي واتحاد الغرف التجارية؛ لوضع التصور النهائي للزراعة التعاقدية على أن يعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.