تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، التي تسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وخلال 24 ساعة، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، وهذا يأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد القومي وضمان استقرار السوق المصرفي.