اقترح المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، الذي ينتمي لنفس عائلة رئيس الوزراء، تبني دول الاتحاد الأوروبي قوانين مماثلة للقانون الجورجي بشأن شفافية النفوذ الأجنبي.

وأعلن أوربان ذلك في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتب: "نحن لسنا ضد قانون شفافية النفوذ الأجنبي في جورجيا، بل نشجع على إدخال قوانين مماثلة في الاتحاد الأوروبي بأكمله.

حماية سيادتكم من التدخل الأجنبي غير المرغوب فيه لا يشكل تهديدًا، بل شرطا أساسيًا للديمقراطية. هذا ما ينص عليه القانون.

ربما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبع نفس الطريقة بدلًا من إدانته؟".

وسبق للمجر اتخاذ إجراءات ضد النفوذ الأجنبي في سياساتها الداخلية، وقد وافقت في ديسمبر 2023 على قانون يحظر التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية، وهو ما يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وقد جاء هذا الإجراء بعد حصول أحزاب المعارضة على تمويل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في الانتخابات البرلمانية عام 2022.

وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وقد بدأ هذا الجدل قبل عام تقريبًا عندما تم طرح القانون للنقاش العام.

وفي الثلاثاء الماضي، وافق البرلمان الجورجي بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، في حين تصاعدت الاحتجاجات في شوارع تبليسي، وشهدت صدامات مع الشرطة واعتقال العشرات، وذلك في ظل احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة بشأن هذا القانون.

ويطالب مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، بمعاملة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

ويعتقد معارضو هذا المشروع أنه قد يعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح" بعد انتظار طويل.