رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية يُعتبر تتويجًا لأسبوع من الرفض الدولي لسياسات إسرائيل.

وفي تقرير نُشر اليوم، أوضحت الصحيفة أن القرار الذي أصدرته المحكمة بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين جاء بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين الماضي نيتها ملاحقة بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حماس، بتهم جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعد إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا الأسبوع الماضي الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، مما يُعكس الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وفي تفاصيل القرار، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العمليات العسكرية التي قد تؤدي إلى تدمير السكان الفلسطينيين في رفح، وأمرت بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى السماح لمحققي الأمم المتحدة بدخول غزة لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة.

وفي الوقت الذي رحبت فيه حماس بالقرار ودعت المجتمع الدولي لضمان امتثال إسرائيل له، أكد مكتب نتنياهو أنه يُجري مشاورات مع كبار المسؤولين بحكومته لاتخاذ الخطوات اللازمة. 

وعلى الصعيد الدولي، أشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يمثل أحدث تطور في سلسلة من الإجراءات القانونية الموجهة ضد إسرائيل، بما في ذلك رفع جنوب أفريقيا قضية في ديسمبر الماضي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. 

وبالرغم من أن أوامر المحكمة الدولية قابلة للتنفيذ، فإنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتنفيذها. وهذا دفع حكومة جنوب أفريقيا لطلب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات.