تتساءل بعض الموظفات عن الإجراءات النقل من جهة العمل إلى جهة أخرى، والشروط اللازم توافرها..

ومن جهته أوضح مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن على الموظفة التقدم أولاً لجهة عملها بطلب النقل وذلك طبقا لنص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه"

وأشار مكتب شكاوي المرأة إلى  أهمية توافر عدة شروط للنقل من جهة العمل، وفقاً لنص المادة 99 من اللائحة التنفيذية للقانون وجاءت كالتالي:

- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

- أن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.

- أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا للمصلحة العامة.

- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

- موافقة الوحدة المنقول إليها.

- ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه.

- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.