أشاد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالدور البناء للرئيس عبدالفتاح السيسي في نصرة القضايا العربية العادلة وتدعيم الأمن والسلم الدوليين.

وأعرب كومان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن فخره وتقديره للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسي وقيادته المستنيرة.. موجها الشكر إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على العناية الكبيرة التي يوليها للتعاون الأمني العربي، والرعاية التي تحيط بها الوزارة، المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حرص الدول العربية على تحسين التعامل مع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون ماندلا) المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 17 ديسمبر 2015، والتي يتناغم جدول الأعمال مع ما تضمنته من مبادئ سامية.

وقال كومان "ويطغى على جدول الأعمال، وعي واضح بالآثار السلبية التي تنتج عن العقوبات السالبة للحرية، التي ستناقشون اليوم أحد أوجهها المهمة المتمثل في التفكك الأسري، وذلك باقتراحٍ وجيهٍ من وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية التي تولي - مُحِقَّةً - هذا الموضوع أهمية بالغة، نظرا لانعكاساته الأمنية الوخيمة خاصة دوره في جنوح الأحداث".

وأضاف قائلا:" وفي سياق السعي للحد من العقوبات السالبة للحرية، ستنظرون اليوم في واقع العقوبات البديلة في الوطن العربي بين التشريع والتطبيق، من خلال تجارب الدول العربية بهذا الصدد والممارسات الفضلى التي تزخر بها بلداننا، على غرار برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة لدى مملكة البحرين، والذي فاز بالمركز الأول من جائزة الأمير نايف للأمن العربي في فرع البرامج الأمنية الرائدة".

وأكد كومان أن حرص الدول العربية على توفير الرعاية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، يتجلى من خلال استعراض المؤتمر اليوم للإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لشمول هؤلاء النزلاء بالضمان الاجتماعي؛ مما يعزز الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم، ويسهم في تيسير إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء محكومتهم.

وكانت فعاليات المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي يعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد بدأت صباح اليوم بالقاهرة، بمشاركة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وممثلون عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية بين التقنين والتطبيق، والعقوبات السالبة للحرية وتأثيرها على الترابط الأسري، وجهود الدول الأعضاء في شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم بالضمان الاجتماعي، وكذلك تجاربها في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.