في إطار السياسة العامة لدعم التدريب كجزء أساسي من عملية النمو المستمرة، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا شاملاً حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية.
يهدف هذا التدريب إلى رفع كفاءة العاملين، وتحسين أدائهم، وتعزيز مهاراتهم للتعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، بهدف مواكبة تنفيذ خطط التحديث والتطوير وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات، مما أدى إلى زيادة الأرباح وتحسين مستوى المعيشة. تم تنفيذ البرامج التدريبية وفقًا لاحتياجات كل قطاع ونوع الصناعة وتقنيات التصنيع الحديثة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات الصناعة.
قام الدكتور عصمت بمراجعة الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة، وقد اعتبر ذلك أحد الأركان الأساسية لخطة التطوير الشاملة التي تنفذ حالياً في جميع الشركات التابعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار إلى البرنامج المتكامل للتدريب الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة العمل، والذي يشمل برامجًا عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية والنسيج والسياحة والبناء، وغيرها.
وقد تم تصميم برامج التدريب التحويلي لاستغلال الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية بشكل أمثل، مما يساعد في زيادة العائدات وتعظيم الاستفادة من الأصول البشرية.
أكد الدكتور محمود عصمت على قدرة الشركات على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها وتنفيذها، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على البرامج التدريبية العامة والمتخصصة وفقاً لاحتياجات كل شركة وقطاع.
خاصةً في مجالات التفاوض والكتابة القانونية والتسويق وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع.
وأشار إلى أهمية برامج التدريب التحويلي التي تساهم في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية من خلال إتاحة الفرص للعمل في مختلف الأقسام، خاصة الإنتاجية والفنية داخل الشركات.
أوضح الدكتور عصمت أن التدريب هو عملية مستمرة ومتغيرة، وأن البرامج المتعددة التي يتم تنفيذها بواسطة المراكز التابعة والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى تأتي نتيجة إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري كمحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة.
وأشار إلى أهمية مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات، وضرورة التزام الجميع بالتطبيق والجداول الزمنية واختيار المتدربين، مع متابعة الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على التدريب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد على أهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، والاستمرار في التعاون مع الجامعات من خلال بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وفتح الباب أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.