واصلت الصوامع والشون والهناجر في جميع أنحاء البلاد استقبال توريد القمح، حيث تتابع وزارة التموين بانتظام سير العمل في منظومة توريد القمح.

الهدف هو ضمان استمرارية أعمال التوريد بسلاسة وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى متابعة المحافظين والقيادات التنفيذية لضمان توفير الدعم للمزارعين وتسريع صرف المستحقات المالية لهم.

وفقًا لوكيلة وزارة التموين في محافظة الشرقية، فإن إجمالي كمية القمح التي تم توريدها إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع في المحافظة بلغت 602,234 طنًا و496 كيلوجرامًا.

وأشارت الوكيلة إلى أن تسويق محصول القمح المحلي لعام 2024 يتم عبر عدة جهات، بما في ذلك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

تقوم هذه الجهات بتسلم القمح المنتج محليًا من الموردين في مواقع تخزينها المتوافقة مع المعايير المعتمدة، وهي مسؤولة بالكامل عن تسويق الكميات المتاحة حتى تسليمها لشركات المطاحن.

وأكدت الوكيلة أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي في المحافظة، نظرًا لأهميته الغذائية والدور الاقتصادي الذي يلعبه، حيث يعتبر مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

في الوادي الجديد، أكد المحافظ محمد الزملوط استمرارية عمليات توريد محصول القمح منذ بداية موسم حصاد عام 2024.

وأشار إلى أن الكمية الإجمالية التي تم توريدها حتى الآن بلغت 433,093 طنًا، داخل صوامع وشون المحافظة وخارجها.

وأوضح أنه تم إيقاف عمليات التوريد في صومعة شرق العوينات بعد تجاوزها الحد الأقصى للسعة التخزينية لهذا الموسم.

كما أشار إلى استمرارية التوريد في صومعة الخارجة وشون المراكز وصوامع خارج نطاق المحافظة.

وأكد على استمرارية متابعة عمليات التوريد وتيسير الإجراءات أمام المزارعين، مع التأكيد على صرف مستحقاتهم المالية في غضون 48 ساعة كحد أقصى.

في المنيا، أكد المحافظ أسامة القاضي استمرار عمليات استلام توريد محصول القمح في الشون والصوامع، حيث بلغت الكمية المستلمة حتى اليوم 335,959 طنًا من القمح منذ بداية الموسم.

تم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للمحصول، مع توسيع المساحة المنزرعة بالقمح إلى 216 ألف فدان هذا العام.

شدد المحافظ على أهمية التحقق من جودة القمح ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين.

وكلف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بمتابعة انتظام عمليات التوريد ميدانيًا لتذليل العقبات.

وأمر بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تتداول القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع فعالية قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين، مع المحافظة على تطبيق العقوبات اللازمة على السيارات المخالفة.