أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن العالم يشهد تقدما ملحوظا في القطاع الصحي، يواكب التحولات الصناعية المتسارعة، وقد وصلنا الآن إلى مرحلة الثورة الصحية الخاصة (Health Care 5.0).
وأدلى بهذه التصريحات خلال افتتاح فعاليات اليوم الأول من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الثالثة، الذي يستمر من 3 إلى 6 يونيو، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشار الوزير في كلمته إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الانتقال إلى عصر الرقمنة، حيث تم إنشاء مراكز بيانات مؤمنة واستخدام تقنيات الحوسبة السحابية من الجيل الخامس، وهذه التطورات ساعدت في استيعاب وتحليل البيانات ورسم الخريطة الصحية ودعم صنع القرار. وأضاف أن الدمج بين التكنولوجيا السحابية يوفر فرصًا غير مسبوقة لثورة في رعاية المرضى وتعزيز إدارة وأمن البيانات والكفاءة التشغيلية واستخدام الذكاء الاصطناعي والتشخيص والعلاج عن بُعد.
كما أشار إلى أهمية استخدام التحليل الجيني لتحسين الرعاية الشخصية وتوفير الرعاية الصحية المنخفضة التكلفة، بالإضافة إلى مساعدة في رصد المخاطر وتصنيف المرضى وتحديد المواعيد وإجراء التشخيص ووصف الأدوية والعلاج.
وأضاف الوزير، أن وزارة الصحة والسكان، تتبنى ثلاث محاور أساسية، وهم المحور العلاجي، والمحور الوقائي، والمحور التنبؤي، وذلك لتحقيق إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، والجودة البيئية الصحية، وتقليل الوفيات الناجمة عن الإصابات، ودعم صحة الأم والرضيع والطفل، ودعم الصحة النفسية، ودعم التغذية والنشاط البدني و تقليل معدلات الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى صحة الفم، والصحة الإنجابية، ومنع تعاطي المخدرات وتدخين السجائر.
فعن المحور العلاجي، قال الوزير إن مصر شهدت توسعا وتطويراً في أماكن تقديم الخدمات العلاجية بإجمالي 1,214 مشروعاً، منها ما تم واكتمل ومنها ما هو جاري بتكلفة ما يقرب من 145 مليار جنيه،
وأضاف الوزير أنه من خلال المحور العلاجي تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولى في محافظات (بورسعيد -الإسماعيلية – السويس – أسوان- الأقصر - جنوب سيناء) بتكلفة بلغت 51,2 مليار جنية ومرحلته الثانية في محافظات (مرسى مطروح- دمياط- كفر الشيخ- شمال سيناء- المنيا) بتكلفة بلغت 86 مليار جنية، مع الاستمرار في التوسع في معدلات التغطية وجودة الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الحالي، حيث شملت التغطية الحالية ما يقرب من 69 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 6,7 مليار جنيه في عام 2014، وبتكلفة بلغت 51,5 مليار جنية عام 2024 بإجمال تكلفة بلغت 240,5 مليار جنيه. مضيفاً أن خدمات العلاج على نفقة الدولة قدمت الخدمات العلاجية لـ2,2 مليون مواطن في عام 2024 مقارنة بعام 2014 حيث بلغ عدد المستفيدين 964 ألف مريض بإجمالي 18,8 مليون مريض بتكلفة بلغت 100,9 مليار جنية خلال 10 سنوات.
وأما عن محور الوقاية، أكد الوزير أن نقطة البداية في جانب الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض هي إطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتي تصحب المواطن من أول يوم، منذ أن كان جنينا بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين ثم بعد ولادته من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع وتصحبه خلال الألف يوم الذهبية في حياة الطفل وفي فترة دراسته الأولى من خلال الكشف المبكر عن السمنة والإنيميا والتقزم بين طلاب المدارس، حيث انخفضت نسبة الأنيميا بين طلاب المدارس من 42.3 في عام 2019 إلى 9.4 في عام 2024 وانخفض مؤشر التقزم من 6.9 في عام 2021 إلى 3.8 في عام 2024، وحين يبلغ الثامنة عشر من عمره من خلال مبادرة دعم صحة المرأة، حيث انخفضت نسبة الاكتشاف المتأخر لسرطان الثدي إلى ما يقرب من 70%، بالإضافة إلى فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومرحلة ما قبل الزواج من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وخلال فترة حياته كلها من خلال مبادرات القضاء على قوائم الانتظار التي تمكنت منذ إطلاقها في عام 2018 وحتى اليوم من تقديم خدماتها لما يزيد عن 2,2 مليون مواطن في أكثر من 11 تخصص غاية في الدقة، والتعقيد بتكلفة ١٩ مليار جنية لتخفيف العبء عن المرضى، ودعم الصحة النفسية، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، التى استطاعت أن تحقق أرقاماً قياسية في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وتقديم العلاج بالمجان، وأخيرا عندما يتقدم في السن يتم تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية من خلال مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.
وأكد الوزير، أن هذه المبادرات والبنية الإنشائية الصحية للمصريين من حالة البحث عن العلاج إلى تحسن الصحة العامة، فقد حصلت مصر في أكتوبر 2023 على الإشهاد الذهبي في إكمال مسار القضاء على فيروس سي كأول دولة على مستوى العالم تصل إلى هذا المستوى بعد أن كانت واحدة من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بالفيروس وحماية 99,7 %من الإصابة بالفيروس الكبدي بي، حيث لم تكن الفائدة الوحيدة للمبادرات الصحية هي تحسن مؤشرات الصحة العامة للمواطنين من زيادة متوسط العمر وانخفاض معدلات وفيات الأمهات، فحسب بل تمكنت من جمع كميات هائلة من البيانات الصحية، من خلال إجراء واحد من أكبر المسوحات الصحية على مستوى العالم من خلال المبادرة الأم 100 مليون صحة، مما أهلها لتخطو أولى خطواتها نحو طب المستقبل.
أما عن محور التنبؤ، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع الجينوم المصري، هو أحد المشاريع العملاقة الذي يتبناها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة أولية تقدر بمليار جنيه في مرحلته الأولى والذي سيسهم ليس في الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة فحسب، ولكن أيضا في دقة التنبؤ حيث سيصبح بالإمكان مستقبلا إجراء فحص واسع النطاق فيما يتعلق بمخاطر مشاكل الأوعية الدموية، مما يحدث تطورا كبيرا في تشخيص المرض، بحيث يصبح من الممكن منع المضاعفات قبل الوصول للتشخيص الدقيق، كما يمكن استخدام التسلسل الجينومي في علاج المرضى المصابين بسرطان الدم والرئة من أجل تقرير العلاجات المحددة والمستهدفة، كما تظهر نتائج حديثة أنه يمكن أيضًا الاستعانة بعلم الوراثة في تحديد المرضى المعرضين لخطر التقزم الناتج عن تعاطي الستيرويدات.
ومن جانبة أوضح الدكتور جان كاسييا، مدير عام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والعدوى بالاتحاد الإفريقي، أن المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي يعد حدثاً هاماً في القطاع الصحي في القارة السمراء، مشدداً على الحاجة لبناء القدرات لتعزيز القدرة على الاستجابة للأمراض بالاعتماد على الإبداع والابتكار والتجارة، وكذلك توطين صناعة اللقاحات في قارة أفريقيا مشيدًا بالمؤتمر كمنصة لاستعراض أخر ما توصلت إليه القارة الإفريقية في مجال الصناعات الطبية والدوائية.