قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد شوقي، إن ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبي في مصر، يعكس ثبات أرصدة الاحتياطيات الدولية خلال العام 2023، في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن هذا يعكس ارتفاع أرصدة الاحتياطي خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها الحصيلة الدولارية من الاستثمارات برأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن ذلك سوف يساهم في دعم موقف الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة والتي تجاوزت أعلى نقطة وصل لها عام منذ 2019 والتي بلغت 45.4 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في تعزيز موقف الاحتياطيات الدولية في خفض حدة تعرض الاقتصاد المصري من التعرض للتقلبات الخارجية والتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الضغوط الاقتصادية والسياسة السلبية والتي تضمن توافر السيولة من العملات الأجنبية لتوفير عنصر الأمان للاقتصاد المصري لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتابع أن الاحتياطيات تدعم موقف الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته الخارجية في أجالها دون تأخير وكذا تقليل حدة التأثيرات الخارجية على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى أنه يساعد موقف الاحتياطيات الدولية في دعم موقف التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف الائتماني والتي ساهمت في تعديل النظرة من مستقرة إلي إيجابية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وأوضح أن الاحتياطي المصري الدولي من الأمور التي ساهمت في تجاوز الاقتصاد المصري المصري للازمات التي مر بها الاقتصاد المصري وآخرها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي سيكون لها دور مساندة الاقتصاد المصري في حال استمرار تفاقم الأوضاع والتوترات في الجانب الشرقي بالأراضي الفلسطينية.
واستطرد أن أصول الاحتياطي الدولي للاقتصاد المصري تتركز في مكونين رئيسيين داخل أرصدة الاحتياطي الذهب والذي يمثل 20% من أرصدة الاحتياطيات الدولية والتي شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية، وساهمت في الحفاظ على استقرار موقف الاحتياطيات خلال العام 2023، أما النسبة الأكبر من ارصدة العملات الأجنبية تصل إلي 79% من رصيد الاحتياطي الدولي.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بنهاية شهر مايو ليصل لأعلى قيمة بإجمالي 46.1 مليار دولار أمريكي محققا معدل نمو قدره 31.9% خلال الخمسة اشهر الأولى من العام 2024 بإجمالي 10.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بتحركات طفيفة هبوطا وارتفاع في أرصدة الاحتياطي الدولي خلال العام 2023 والتي أغلقت عند 35.2 مليار دولار أمريكي مقابل نفس الرصيد بنهاية يناير 2023.