رحب المشاركون في الدورة الـ111 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بالجهود المتواصلة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتسريع نفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ111 للمؤتمر خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري، بمشاركة وفود كل من: الأردن، وسوريا، وفلسطين، ومصر مصر، ولبنان، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة).

وجدد المشاركون في المؤتمر إدانة حرب الإبادة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف شهيد و82 ألف جريح، وآلاف المفقودين، فضلا عن الإعدامات الميدانية والحصار المتواصل على قطاع غزة والسيطرة العسكرية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وممارسة التجويع والتهجير القسري بحق اكثر من 1,7 مليون فلسطيني من بيوتهم على مسمع ومرأى من العالم في جريمة بشعة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.. كما طالب المشاركون، المجتمع الدولي بالضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي فورا وتسهيل عملية دخول المساعدات والإغاثة، والشروع بتمويل عملية الإعمار لكل ما دمره جيش الاحتلال في القطاع، بالإضافة الى إعادة إعمار البنى التحتية في مخيمات شمال الضفة الغربية.

وأدان المشاركون الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والدعوات التي يطلقها زعماء الأحزاب الدينية المتطرفة لإجراء طقوس ذبح البقرة الحمراء (ذبح القرابين)، وتخصيص مكافآت نقدية لغلاة المستوطنين والمتطرفين للقيام بذلك داخل ساحات المسجد الأقصى، كخطوة نحو هدم قبة الصخرة المشرفة وإقامة الهيكل المزعوم.

كما أدانوا مشاركة 4345 مستعمرا في عملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك في عيد الفصح اليهودي، واقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرض سوق الجمعة قرب الزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس وتجريفه، مشددين على الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وأدان المشاركون أيضا الاعتداءات التي تطال (الأونروا) في قطاع غزة، وخصوصا الموظفين ومراكز الايواء والمستودعات ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية، مطالبين بتشكيل لجنة دولية للقيام بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف ضد جرائم الاحتلال بحق (الأونروا) وموظفيها ومراكزها ومؤسساتها، وخصوصاً قتل 192 موظفا من موظفي الإغاثة التابعين للأونروا في قطاع غزة، وتدمير أكثر من 172 من منشآت الوكالة وقتل المئات من النازحين وجرح الآلاف من خلال الاستهداف المباشر لمراكز الإيواء، والتحقيق في المقابر الجماعية التي يجري كشفها داخل مراكز الإيواء والمستشفيات، وكذلك التحقيق في اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للعديد من موظفي (الأونروا) وإخضاعهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات من موظفيها، واستخدام هذه الاعترافات لتشويه سمعة الوكالة وتضليل الرأي العام الدولي، لفرض مزيد من الحصار المالي عليها.

ورحب المشاركون بإصدار تقرير لجنة المراجعة المستقلة المشكلة من الأمين العام للأمم المتحدة، والتي ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، مؤكدين ضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية لإعداد دراسة حول توصيات اللجنة لعرضه على اجتماع اللجنة الاستشارية لـ(الأونروا)، والذي سيعقد في جنيف يومي 24 و25 يونيو الجاري.

ووجه المشاركون التحية إلى جمهورية جنوب إفريقيا لأخذها زمام المبادرة الأخلاقية والقانونية والسياسية للدفاع عن الإنسانية والحقوق والمظلومين في فلسطين ضد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والتجويع وتقدمها بدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، كما وجهوا التحية للدول التي أنضمت لجنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية.

ورحبوا كذلك بما صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ودعوة المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته لإلزام إسرائيل بالامتثال لما صدر عن المحكمة.

وفي هذا الصدد، رحب المشاركون بالقرارات التاريخية التي اتخذتها كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة كبيرة ومهمة تؤكد الالتزام بحل الدولتين وتحقيق العدالة، وفي اعتراف ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ويأتي انسجاما مع القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المشاركون إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها رفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى إشعار آخر، ومنع تمديد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، والإعلان عن بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطينية، والإعلان عن إلغاء الاتفاقية النرويجية التي يتم بموجبها تحويل الأموال لحساب ائتماني في النرويج، وغيرها من الإجراءات المجحفة.

كما أدان المشاركون في المؤتمر احتلال إسرائيل لمعبر رفح من جانب دولة فلسطين، مما أوقف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وما يقترفه من جرائم ضد الإنسانية تنذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة.