كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية عن نجاح الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ضبط عددٍ كبير من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - أن إجمالي المبالغ المالية المضبوطة خلال تلك القضايا، بلغ نحو 3 مليارات و158 مليون جنيه، مضيفا أن القضايا المضبوطة تنوعت ما بين الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يُعرَف بأسلوب "المقاصة"، فضلا عن ضبط قضايا غسل أموال ناجمة عن اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.

وأكد المصدر الأمني أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجه كافة القطاعات الأمنية المعنية، بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، مشددا على أن وزارة الداخلية لن تتوانَ عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.