تبدأ وزارة المالية، غدًا الأحد، صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو 2024، وذلك بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023 - 2024، وحلول عيد الأضحى المبارك.

صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وقررت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو 2024، في الفترة ما بين يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكدت المالية، على العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وطالبت الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

ويتاح صرف مرتبات شهر يونيو 2024، للعاملين بالدولة من خلال المنافذ الآتية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ شركات فوري.

- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

وشهدت أجور العاملين بالدولة، نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، وتعمل "المالية" على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه فى عام 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة في العام الحالي، التي جرى فيها رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة.

وأوضحت المالية، أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% فى 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل 150 جنيهاً فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا فى عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيهاً إلى 2725 جنيهاً، وفقاً للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام 2022 وزيادتها إلى 6000 جنيه فى عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022 - 2023، و2023 - 2024، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.

كما تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءاً من عام 2023، وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024، التى تضمنت أيضاً إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.