التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع محمد الدمرداش، الشريك المؤسس لشركة "إنجازات"، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتكاملة لإدارة المياه والطاقة المتجددة.
يأتي هذا اللقاء في إطار التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، التزام الوزارة بتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص في مصر، بما في ذلك الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة، من منصة "حافز"، التي تم إطلاقها مؤخرًا.
تعتبر منصة "حافز" منصة متكاملة توفر الخدمات المالية وغير المالية من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كركيزة للنمو وتحقيق الأثر التنموي وزيادة معدلات التوظيف.
وأشارت إلى أهمية استخدام الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في القطاعات التنموية المختلفة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو زيادة مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وتطوير أساليب إدارة الموارد المائية.
وأكدت المشاط حرص الوزارة على تعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، من خلال حوارات وورش عمل منتظمة، لخلق بيئة داعمة ومحفزة للاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
من جانبه، قدم محمد الدمرداش، الشريك المؤسس لشركة "إنجازات"، الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في دعم الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص. كما أشاد ببرنامج "نُوَفّي" ومنصة "حافز" التي ساهمتا في نجاح الشركة وزيادة الاستثمارات والتوسع، وزيادة استثماراتها في مجال الطاقة الخضراء والمياه.
أوضح محمد الدمرداش أن شركة "إنجازات" تُعَدّ نموذجًا لمساهمة الشركات الخاصة في مشاريع المياه والغذاء والطاقة، حيث تمكنت الشركة من جمع تمويلات تجاوزت 17 مليون دولار بالإضافة إلى منح بقيمة 4.4 مليون دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد حرص الشركة على المساهمة في جهود الدولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية ودعم صغار المزارعين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إلى أن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية، حيث تجاوز حجمها منذ عام 2020 الـ 10.7 مليار دولار، مما ساهم في دعم قطاعات اقتصادية هامة مثل الصناعات التحويلية والبنية التحتية والقطاع الخدمي.